مصر تعلن عن حزمة تسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى أراضيها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت مصر عن منح مزيد التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى أراضيها.
وقالت سلطات الهجرة والجوازات المصرية إن حزمة التسهيلات تنص على منح الرعايا اليمنيين المقيمين في أمريكا ، كندا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، أستراليا، نيوزلاندا، اليابان والأردن القادمين للبلاد للسياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صادرة لمدة 6 أشهر وتذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر للدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (أزواج وزوجات المصريين)
كما نصت التعليمات على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة أمنية مسبقة لليمنيين القادمين إلى مصر للاستثمار بعد التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار دخول الرعايا اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن إلى مصر للعلاج بتقديم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات اليمنية المعتمدة ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين إلى مصر للعلاج أو السياحة أو الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إلى مصر
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)