وزيرة التعاون الدولي تلتقي المشاركين بالبرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، بهدف تلافي أية ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة، كما أدارت وزيرة التعاون الدولي حوارًا مفتوحًا مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات؛ جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تحت عنوان "إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، والذي تضمن توضيحًا وشرحًا لدور وزارة التعاون الدولي باعتبارها نافذة للتنسيق مع العديد من الجهات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال التنسيق بين تلك الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جمهورية مصر العربية لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي، إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني، بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.
وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع مختلف شركاء التنمية والمؤسسات الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالنظر في السياسات المالية والنقدية، بينما التعاون الإنمائي يختص بتمويل المشروعات التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتميز بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التجارية وكذا تعزيز جهود الدعم الفني، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة فقط لكنها أيضًا موجهة للقطاع الخاص سواء من خلال مساهمات مباشرة في المشروعات والشركات وكذلك خطوط الائتمان للبنوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على تطبيق قواعد حوكمة دقيقة للحصول على التمويل الإنمائي، لذا فإن الحصول على التمويل التنموي الميسر يمر بمراحل متعددة انطلًاا من مواجهة لجنة الدين العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومرورًا بالعديد من الموافقات التشريعية والدستورية والسياسية قبل المناقشة والإقرار من قبل مجلس النواب والتصديق من قبل السيد رئيس الجمهورية للبدء في تنفيذ الاتفاق، مضيفة أن إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية ويضمن الدراسة الكاملة للاتفاقيات للتأكد من عدم وجود بديل محلي للتمويل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الارتباط الوثيق لمشروعات التعاون الإنمائي بالمواطن حيث تتنوع في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة، لافتة إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.
وشددت على أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على التفاوض والحصول على التمويلات التنموية وبرامج الدعم الفني لكن أيضًا متابعة التنفيذ، لذا فقد تم هيكلة إدارة متابعة مشروعات التمويل الإنمائي الميسر ومؤخرًا تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر بما يتيح معلومات دقيقة وموثقة لكافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والوزارات والجهات الوطنية المعنية، وتعزيز عملية المتابعة بما يضم تنفيذ المشروعات والبرامج دون أي معوقات.
وتحدثت "المشاط"، عن جهود تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين، من بينهم الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا الاتحادية، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منوهة بأن تلك الاستراتيجيات مبنية على عملية شفافة من المفاوضات اشترك فيها كافة الأطراف المعنية لتضمين الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول استعدادات مؤتمر المناخ cop28، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أشارت إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمثل أهمية كبيرة لتطوير علاقتها مع كبريات الاقتصاديات الناشئة، كما أنه يعزز التعاون مع بنك التنمية الجديد الذي حصلت مصر على عضويته أيضًا العام الجاري، مشيرة إلى دور الوزارة في تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الصين والهند وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.
وأهدت وزيرة التعاون الدولي، للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نسخة من كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الذي أطلقته في عام ٢٠٢١ من كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية للدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعرض هيكل حوكمة التعاون الإنمائي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة التعاون الاقتصادی التعاون الإنمائی التمویل الإنمائی مع شرکاء التنمیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه تعويضا للمهندس المعتدى عليه.. والدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
وزير الزراعة :
مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية
صرف تعويض ٢٥ ألف جنيه للمهندس المعتدي عليه
الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
يعد الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي المهندس طلعت شوقي بشير وزملائه بمركز سوهاج أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض تمامًا، ولن تتهاون الدولة مع مثل هذه التصرفات ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وتجريم ومعاقبة المتسبب في ذلك.
ومن جانبه ، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية الثروة الزراعية المصرية، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.
كما كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين عن تفاصيل زيارة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لمحافظة سوهاج للإطمئنان على الحالة الصحية لمسؤول حماية الأراضي الذي تم الاعتداء عليه من قبل شخصين أثناء تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدهم لبناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وقال أمين عام الفلاحين ، أن وزير الزراعة وبصحبته اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والوفد المرافق لهما توجهوا إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بالكوامل لتقديم الدعم الكامل المعنوي والقانوني له.
حيث اطمأن الوزير علي الحالة الصحية له، وأمر بصرف تعويض ٢٥ الف جنيها للمهندس المعتدي عليه، معربا عن بالغ أسفه لما تعرض له المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، والذي تم الاعتداء عليه خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح "أبواللوز " أن زيارة الوزير نالت استحسان جميع الفلاحين والمزارعين وأهالي الوجه القبلي والصعيد جميعاً ،حيث وجه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
يُذكر أن، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، قد تعرض للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة بناحية ونينة الشرقية، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة