«الداخلية»: ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات المواطنين البنكية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ عاملا له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يمارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته «2 هاتف محمول»، وبفحصهما تبيّن احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وارتكاب 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الجهات الأمنية
إقرأ أيضاً:
«دورات تمريض وهمية وشهادات بلا قيمة».. ضبط صاحب كيان تعليمي بالبحيرة
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل طموحات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات التمريض والرعاية الصحية، حيث أوهمهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للعمل داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية، مع قيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمنسوب صدورها للكيان، وكتب دراسية، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين، واستمارات التحاق، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.