بدء تلقي نقابة المحامين أوراق الاشتراك في موقع محكمة النقض
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بدء تلقى اشتراكات المحامين في موقع محكمة النقض، بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، وذلك من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالنقابة العامة والنقابات الفرعية>
ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، الذي وقعه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، والذي يتيح للنقابة والمحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا.
يذكر أن نقيب المحامين، أعلن عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض، ليصبح الاشتراك بعد التخفيض، والدعم، 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا، بدلًا من 1250 جنيه، على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.
وذلك في إطار حرص نقابة المحامين، على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض ، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره، بما يحتويه من مجموعات الأحكام، والمبادئ والفتاوى والآراء، والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين نقيب المحامين محكمة النقض المحامي عبدالحليم علام موقع محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء 28 مايو 2025م، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.
وبحسب البلاغ، رفض القاضي الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»