اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.1% فقط في الربع الأول
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا نسبته 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الخميس.
وسبق لوكالة "يوروستات" للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0.3 في المئة بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.
كما أعادت "يوروستات" النظر في بياناتها للربع الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نموا نسبته 0.1 بالمئة ولم يسجل كسادا كما كان يُعتقد في السابق.
وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.5 بالمئة، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 0.6 بالمئة، ومقابل 1.1 بالمئة في الربع الأول.
وقالت المحللة لدى مصرف "آي إن جي" شارلوت مونبلييه، لوكالة فرانس برس: "يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد. إنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي".
رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم.
دخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام وسجلت كسادا في الفصل الثاني.
وحافظت "يوروستات" على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني فيما سجل الناتج نموا بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورو منطقة اليورو أسعار الطاقة منطقة اليورو اليورو اليورو منطقة اليورو أسعار الطاقة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة