فرضت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، الخميس، عقوبات على 11 شخصا ينتمون إلى مجموعة Trickbot للجرائم الإلكترونية ومقرها روسيا.

وقالت الوزراة، في بيان، إن روسيا كانت ملاذا آمنا لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك مجموعة  Trickbot، حيث اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قراره لمواجهة هذه الأنشطة.

وبالتزامن كشفت وزارة العدل الأميركية عن لوائح اتهام ضد تسعة أفراد فيما يتعلق بالبرامج الضارة لمجموعة Trickbot.

وتشمل العقوبات الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الإدارة والمشتريات لمجموعة  Trickbot، التي لها علاقات مع أجهزة المخابرات الروسية، وهي متورطة في استهداف الحكومة الأميركية والشركات الأميركية، بما في ذلك المستشفيات، خلال جائحة كوفيد-19، كما استهدفت مجموعة Trickbot البنى التحتية الحيوية ومقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، "إن الولايات المتحدة حازمة في جهودها الرامية إلى مكافحة برامج الفدية والاستجابة للاضطرابات التي تصيب بنيتنا التحتية الحيوية".

وأضاف أنه "بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين، ستواصل الولايات المتحدة الاستفادة من أدواتنا وسلطاتنا الجماعية لاستهداف هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة".

ويعد هذا القرار جزءا من الجهود التعاونية المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وبرامج الفدية الروسية.

وتشمل العقوبات الجديدة المسؤولين والمديرين والمطورين والمبرمجين الذين ساعدوا مجموعة Trickbot  في عملياتها.

أندريه تشويكوف

كان ممثلا مركزيا في المجموعة، وعمل مسؤولا كبيرا، ويعرف بلقبي " Dif" و"Defender" على الإنترنت.

مكسيم جالوتشكين

قاد مجموعة من المختبرين، وكان مسؤولا عن تطوير الاختبارات والإشراف عليها وتنفيذها، ويعرف بأسماء على الإنترنت مثل " Bentley" و"Crypt" و"Volhvb".

مكسيم رودنسكي

كان عضوا رئيسيا في مجموعة Trickbot وقائد فريق المبرمجين.

ميخائيل تساريف

كان مديرا للمجموعة، يشرف على الموارد البشرية والمالية، وكان مسؤولا عن الإدارة. ويعرف ميخائيل تساريف بألقاب "مانغو" و"ألكسندر جراتشيف" و"سوبر ميشا" و"إيفانوف ميكسايل" و"ميشا كروتيشا" و"نيكيتا أندريفيتش تساريف" على الإنترنت.

دميتري بوتيلين 

ارتبط بشراء البنية التحتية لمجموعة   Trickbot، وهو معروف بألقاب على الإنترنت مثل Grad"" و"Staff".

مكسيم خاليولين

كان مديرا للموارد البشرية في المجموعة، ومرتبطا بشراء البنية التحتية لـ Trickbot، بما في ذلك شراء الخوادم الافتراضية الخاصة. وخاليولين معروف بلقب "كاغاس" على الإنترنت.

سيرجي لوغونتسوف

كان يعمل مطورا في مجموعة Trickbot.  

فاديم فالياخميتوف

عمل مبرمجا لمجموعة Trickbot، وهو معروف بألقاب "Weldon" و"Mentos"و"VA" عبر الإنترنت.

أرتيم كوروف

عمل مبرمجا مع مهام التطوير في مجموعة Trickbot، وهو معروف بلقب "Naned" على الإنترنت.

ميخائيل تشيرنوف

كان جزءا من مجموعة العمل الداخلية لـ Trickbot، وهو معروف باسم "Bullet" على الإنترنت.

ألكسندر موزهايف

كان جزءا من الفريق الإداري المسؤول عن الواجبات الإدارية العامة، ومعروف بلقبي "Green" و"Rocco" على الإنترنت.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة على الإنترنت

إقرأ أيضاً:

لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟

تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.

ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.

خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.

عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.

لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.

لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.

لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.

أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.

وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.

وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.

غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.

إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.

لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.

منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.

لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.

بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.

في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.

وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).

فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»

الترجمة عن الفاينانشال تايمز

مقالات مشابهة

  • جدل في إسرائيل حول تغيرات الإدارة الأميركية تجاه تل أبيب
  • الصين: العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف حرج
  • شركة استشارية أميركية تنسحب من جهود الإغاثة الإنسانية في غزة
  • 5 شركات عُمانية تحجز مكانها في قائمة "فوربس 2025" لأقوى الشركات العائلية العربية
  • لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
  • زيلينسكي يدعو لفرض عقوبات على روسيا حالة فشل جهود السلام
  • من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأميركية؟
  • إيران تطالب بـ”ضمانات” من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
  • الخطة إف-47.. لماذا تأخرت المقاتلة الأميركية الأشرس على الإطلاق؟
  • متى تتراجع الولايات المتحدة؟