قرار مرتقب من مجلس الدولة في فرنسا حول قانونية حظر العباءة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
من المقرر ان يبت مجلس الدولة في فرنسا الخميس، في طلب عاجل تقدمت به جمعية مدافعة عن حقوق المسلمين من اجل إصدار أمر قضائي ضد قرار الحكومة بمنع ارتداء العباءة في المدارس.
اقرأ ايضاًوقررت الحكومة نهاية الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا، مستندة في ذلك إلى مبدأ علمانية الدولة، والى قانون يعود الى العام 2004، ويحظر وضع رموز دينية في مدارس البلاد.
والثلاثاء، تلقى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا للطعن في قرارات الحكومة، طلبا عاجلا من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" من اجل اصدار امر ضد الحظر المفروض على العباءة الاسلامية، وكذلك على ارتداء الرجال القمصان الطويلة (الجلابيات)
واعلن مجلس الدولة انه سيصدر الخميس حكمه ازاء الطلب.
وبدوره ايضا، قال المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انه يدرس التقدم بشكوى مماثلة أمام المجلس، معتبرا ان هذا الحظر يهدد بحصول تمييز، خصوصا في ظل ان الوضع بالنسبة لهذا النوع من اللباس مبهم بسبب غياب تعريف واضح له.
مآرب سياسيةوبينما اتهم فينسان برينغارت محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" الحكومة بانها تسعى من وراء هذا الحظر الى تحقيق مكاسب سياسية، فقد شدد على انه لا يجب النظر الى العباءة باعتبارها ثوبا دينيا، بل لباسا تقليديا.
وكذلك اعتبرت سهام زيني رئيسة الجمعية ان القرار يستهدف العرب وهو يكشف عن تمييز جنسي لانه محصور بالاناث فقط.
ودافعت وزارة التعليم عن موقفها قائلة ان العباءة تدلّ على هوية من يرتديها وعلى انه ينتمي الى الدين الإسلامي.
وقامت الكثير من التلميذات المسلمات بتحدي الحظر في اول يوم من العام الدراسي الاثنين، لكن المدارس اعادتهن من حيث اتين.
اقرأ ايضاًوبلغ عدد من تمت اعادتهن 300 تلميذة بحسب ما اوضح وزير التربية غابريال أتال في مداخلة مع اذاعة محلية، مضيفا ان غالبيتهن وافقن لاحقا على تغيير لباسهن.
وكان مجلس الدولة قرر عام 2016، الغاء حظر على البوركيني فرضه منتجع على الريفييرا بحجة ان هذا اللباس يهدد النظام العام.
ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة هم من المسلمين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العباءة فرنسا حظر العباءة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ستارمر يستدعي مجلس الوزراء من عطلته لمناقشة الوضع في غزة
لندن - رويترز
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيستدعي حكومته من عطلتها الصيفية لمناقشة الوضع في غزة، وسط ضغوط متزايدة على حكومة حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطينية.
ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من رويترز للتعليق على تقرير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن قرار استدعاء الحكومة خلال الأيام المقبلة اتخذ اليوم الأحد في داوننج ستريت. ويقضي البرلمان والحكومة عطلتهما الصيفية حالا والتي تستمر حتى أول سبتمبر أيلول.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن قال ستارمر يوم الجمعة إن الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، مما خيب آمال الكثيرين في حزب العمال الذي ينتمي إليه والذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في اتخاذ إجراءات أسرع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطة قوبلت باستنكار قوي من إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي.
وبعث أكثر من 220 عضوا في البرلمان البريطاني، يمثلون نحو ثلث أعضاء مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر يوم الجمعة يحثونه فيها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت حكومات بريطانية متعاقبة من قبل إنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولا زمنيا أو تحدد شروطا لذلك.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى اسكتلندا، مما عقد من موقف ستارمر حيال المسألة في وقت يبني فيه أواصر علاقة أوثق مع ترامب.
ونادرا ما تتخذ بريطانيا مواقف في السياسة الخارجية تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، ترفضها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، حيث أثارت صور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا قلق العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة