قرار مرتقب من مجلس الدولة في فرنسا حول قانونية حظر العباءة

من المقرر ان يبت مجلس الدولة في فرنسا الخميس، في طلب عاجل تقدمت به جمعية مدافعة عن حقوق المسلمين من اجل إصدار أمر قضائي ضد قرار الحكومة بمنع ارتداء العباءة في المدارس.

اقرأ ايضاًحظر العباءة الإسلامية في مدارس فرنسا

وقررت الحكومة نهاية الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا، مستندة في ذلك إلى مبدأ علمانية الدولة، والى قانون يعود الى العام 2004، ويحظر وضع رموز دينية في مدارس البلاد.

والثلاثاء، تلقى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا للطعن في قرارات الحكومة، طلبا عاجلا من جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" من اجل اصدار امر ضد الحظر المفروض على العباءة الاسلامية، وكذلك على ارتداء الرجال القمصان الطويلة (الجلابيات)

واعلن مجلس الدولة انه سيصدر الخميس حكمه ازاء الطلب.

وبدوره ايضا، قال المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية انه يدرس التقدم بشكوى مماثلة أمام المجلس، معتبرا ان هذا الحظر يهدد بحصول تمييز، خصوصا في ظل ان الوضع بالنسبة لهذا النوع من اللباس مبهم بسبب غياب تعريف واضح له.

مآرب سياسية

وبينما اتهم فينسان برينغارت محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" الحكومة بانها تسعى من وراء هذا الحظر الى تحقيق مكاسب سياسية، فقد شدد على انه لا يجب النظر الى العباءة باعتبارها ثوبا دينيا، بل لباسا تقليديا.

وكذلك اعتبرت سهام زيني رئيسة الجمعية ان القرار يستهدف العرب وهو يكشف عن تمييز جنسي لانه محصور بالاناث فقط.

ودافعت وزارة التعليم عن موقفها قائلة ان العباءة تدلّ على هوية من يرتديها وعلى انه ينتمي الى الدين الإسلامي.

وقامت الكثير من التلميذات المسلمات بتحدي الحظر في اول يوم من العام الدراسي الاثنين، لكن المدارس اعادتهن من حيث اتين.

اقرأ ايضاًوزيرة فرنسية: لا أتحمل رؤية فتاة صغيرة محجبة

وبلغ عدد من تمت اعادتهن 300 تلميذة بحسب ما اوضح وزير التربية غابريال أتال في مداخلة مع اذاعة محلية، مضيفا ان غالبيتهن وافقن لاحقا على تغيير لباسهن.

وكان مجلس الدولة قرر عام 2016،  الغاء حظر على البوركيني فرضه منتجع على الريفييرا بحجة ان هذا اللباس يهدد النظام العام.

ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة هم من المسلمين.

المصدر: البوابة