ولي عهد الفجيرة يستقبل سارة الأميري ويطلّع على المبادرات الجديدة في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الفجيرة في 7 سبتمبر/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم العام في دعم القطاع التعليمي والتربوي في الدولة باعتبارها دعائم رئيسية في نهضة المجتمع معرفيًا وفكريًا وتمكين أفراده وتعزيز وعيهم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وأشار سموه، إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في الإمارة، والوقوف على احتياجات مؤسساتها بما يضمن مواءمتها للتوجهات الاستراتيجية للدولة وتحقيق مؤشراتها التنافسية واستدامتها في هذا القطاع.
واستمع سموّ ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء، من معالي سارة بنت يوسف الأميري، إلى المبادرات التعليمية الجديدة والأنشطة التي يتم العمل عليها في مدارس الدولة في العام الدراسي الجديد تبعًا لتوجّهات الدولة ومستهدفاتها في قطاع التعليم العام، وتمكين الطلبة والدارسين والارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية.
ونوّه سموّه، إلى أهمية مواكبة الخطط التربوية والتعليمية لمتطلبّات التقدم التكنولوجي وتوظيف أدواته في المجالات المستقبلية ذات العلاقة وأهمها التوظيف، وتحقيق تطلعات الدولة في هذا الجانب.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مديرمكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وسعادة سليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول و سعادة خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة.
محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ولی عهد الفجیرة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل النائب العام ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وتعزيز التنسيق المؤسسي
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لبحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعمه الكامل لاستقلالية القضاء، مشددًا على أهمية التعاون المؤسسي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون في الدولة الليبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المنظومة العدلية والأمنية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل سعي حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المتعلقة بفرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد.
ويُعد النائب العام شخصية محورية في المنظومة العدلية، حيث يشرف على سير القضايا الجنائية الكبرى، ويقود جهود النيابة العامة في تطبيق القانون، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتفعيل دور الأجهزة القضائية والضبطية لضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر