نقيب المحامين يستعرض ثمار خطة ترشيد النفقات خلال تكريم أبناء الأعضاء المتفوقين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، حفل تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين، والذي نظمته النقابة الفرعية، بجنوب القليوبية.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، وعبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، وأبو بكر الضوه الأمين العام المساعد، و "محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن" أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب القليوبية.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، رحب مجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية بالضيوف، موجهًا الشكر لـ عبدالحليم علام نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، على حرصهم على تلبية الدعوة وتشريف الاحتفالية.
وأكد حافظ أن عبدالحليم علام، ومنذ توليه منصب النقيب العام، ابتلي بمجموعة من الابتلاءات، والتي استطاع أن يجتازها بنجاح، ليقطع بنجاحه فيها كافة الألسنة، وذلك بمعاونة رجال صدقوا ما عاهدوا الجمعية العمومية عليه.
أزمة الفاتورة الإلكترونيةوأضاف نقيب محامي جنوب القليوبية، أن بداية تلك الأزمات كانت الفاتورة الإلكترونية، والتي أوفى النقيب العام بوعده في إنهائها منذ اليوم الأول بإعلانه أنه لا تسجيل للمحامين في الفاتورة الإلكترونية، وأن المحاماة حرة ولا يمكن أن تقيد بفاتورة.
وتابع: استطاع النقيب العام إنهاء أزمة محامي مطروح والتي كادت أن تقيد حرية عدد من الزملاء إلا أنه في ظل الأزمة خرج ليطمئن الجمعية العمومية، ويعدها بإنهاء الأزمة في أقرب وقت، وهذا ما تحقق بالفعل، كما كان له جهود كبيرة في إنهاء أزمة محامي مغاغة، والتي استمرت لسنوات.
وأشاد "حافظ" بمشروع ميكنة الخدمات النقابية وتحقيق اللامركزية في تأدية الخدمات النقابية، والتي مكنت النقابات الفرعية في ممارسة دورها في تأدية الخدمات للمحامي، وتيسير حصوله على خدماته دون تكبده عناء السفر للقاهرة.
كما ثمن نقيب محامي جنوب القليوبية خطة النقيب العام في ترشيد النفقات، من خلال عدد من القرارات الإدارية تلتي نظمت العمل داخل النقابة، وكذلك مجهوداته المضنية في فسح عقد الدمغة الإلكترونية، والعودة للعمل بالقديمة، للحفاظ على أموال النقابة والمحامين.
واختتم "حافظ" كلمته قائلاّ: "النقابة في أمان طالما في أيد علام".
واستهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين كلمته بالترحيب بكافة الحضور وبتقديم التهنئة لأولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار وتبوأ المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.
جمعية عمومية لزيادة المعاشات
وأعلن نقيب المحامين عن اعتزامه عقد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة في المعاشات، لمواجهة الزيادة المطردة في الأسعار.
خطة لترشيد النفقات
وأضاف نقيب المحامين: عملنا على تدبير خطة للحفاظ على أموال النقابة وترشيد النفقات نتج عنها توفير 273 مليون جنيهاً رغم ارتفاع الأسعار، ودون تحمل المحامي أي زيادة في الاشتراكات، ففي بند معهد المحاماة وحده استطعنا توفير ما يقارب مليون و800 ألف جنيه بنقل المحاضرات، وجلسات حلف اليمين لقاعات نادي المحامين النهري بالمعادي.
وتابع: ومع نقل محاضرات المعهد أدر نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مبالغ قاربت 4 مليون جنيه،
كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
واستكمل قائلا: " من خلال خطة الترشيد استطعنا زيادة نفقات مشروع العلاج خلال هذا العام، والتي بلغت في الستة أشهر الأولى 660 مليون جنيهاً بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة.
عقد دمغة المحاماةوعن دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه
متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
واختتم نقيب المحامين كلمته بأن النقابة على طريقها الصحيح وكل الأمور داخل النقابة ستعود بالفائدة والنفع على المحامين ولن يعود الفساد والماضي البغيض للنقابة مرة أخرى.
تكريم أبناء المحامينوفي ختام الحفل كرم النقيب العام 230 من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية- المرحلة الجامعية)، وذلك بشهادات تقدير وهدايا مالية.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحليم علام نقيب المحامين أبناء المحامين حفظة القرآن الكريم عبدالحلیم علام نقیب المحامین النقیب العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لجلسة 22 يونيو
حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، واعتُبر من قبل سامح تجاوزًا صريحًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني.
في السياق ذاته قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ"القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل.
وشدد سامح على أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
كما اتهم سامح النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات.
وفي دعواه، استند سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.
وطالب سامح كذلك بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مصطفى كامل تجاه الفنانة هيفاء وهبي وغيرهما من الفنانين، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة "التزمت والانغلاق".
اقرأ أيضاًوفاة طفل في حادث مأساوي بطريق القاسمية بإطسا
طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعـدام «نورهان خليل» قاتلة والدتها في بورسعيد
إحالة معلمة للتحقيق بعد محاولتها تصوير ورقة امتحان الرياضيات بالقليوبية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية