لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة.. هذه الفئة معفاة من ضريبة الثروة العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جددت مصلحة الضرائب، مناشدتها لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة المملوكة للأفراد الطبيعيين بضروة إخطار مأمورية الضرائب التابع لها الوحدة المصيفية حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وسرعة إبلاغ المأمورية والالتزام بضريبة الثروة العقارية.
وحددت مصلحة الضرائب الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية بأن الوحدة المصيفية المستأجرة يكون صافي الإيراد السنوي لا يتجاوز مبلغ 21 ألف جنيه، أما في حالة زيادة صافي الربح السنوي عن هذا المبلغ فيخضع مالك الوحدة للقانون ويجب عليه سداد الضريبة قبل أن يحال الملف الخاص به إلى الشق الجنائي بتهمة التهرب الضريبي.
الشريحة المعفاة من الضريبة العقارية للشقق المستأجرةووفق بيان صادر عن مصلحة الضرائب شرحت من خلاله الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية فأنه يجب الممول أي مالك الشقة تقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21 ألف جنيه.
موقف الوحدات السكنية من ضريبة الثروة العقاريةوشرحت الضرائب أيضًا موقف الشقق السكنية من ضريبة الثروة العقارية موضحة أنه من يمتلك وحدة سكنية تعدت القيمة السوقية لها 2 مليون جنيه فأنه يخضع للضرية، أما من يمتلك شقة سكنية قيمتها أقل من 2 مليون جنيه فليست عليه ضريبة عقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية من ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. خبر سار من الضرائب للممولين
أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أي ممول لديه نزاع ضريبي عن سنوات قبل عام 2020 من حقه قبل 12 أغسطس تقديم طلب إنهاء منازعة او تسوية منازعة .
وقال سعيد فؤاد في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" في هذه الحالة يستفيد من القانون ويقوم بتسديد الضريبة للاستفادة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات المقررة ".
وتابع سعيد فؤاد :" من لديه تصرف عقاري وقام ببيع قطعة أرض او شقة بنقول لهم تعالوا قدموا وادفعوا الضريبة ومفيش أي غرامات تأخير ".
وأكمل سعيد فؤاد :" نستهدف مساعدة الممول كي لا يكون هناك أي نزاعات بين الضرائب والممول ".
وفي وقت سابق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها القانون رقم (5) لسنة 2025، موضحة أن يوم الإثنين 12 أغسطس المقبل هو آخر فرصة أمام الممولين الراغبين في تسوية مواقفهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وأوضحت المصلحة أن الموعد ذاته يمثل آخر فرصة لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وكذا تقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية. كما تنتهي في هذا اليوم المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة لضريبة الدخل عن سنوات 2020 حتى 2023، وضريبة القيمة المضافة عن سنوات 2020 حتى 2024.