مصطفى بكري: مصر لن تترك حقوقها المائية.. وإثيوبيا عليها التوافق حول حل تفاوضي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تترك حقوقها في الأمن المائي الخاص بها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد أن اثيوبيا تتعامل بشكل احادي في الملئ الرابع لسد النهضة ولا بد من وجود حلول تفاوضية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر لن تصمت على حقوقها المائية لأن تلك الحقوق مرتبطة بحقها في الحياة وليس في التنمية.
للوصول لحلول عاجلة.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لاثيوبيا ولكن على اثوبيا ان تعلم أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، واللغة الدبلوماسية مازالت مطروحة حتى الأن، للوصول لحلول عاجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري مصر الأمن المائي سد النهضة وزير الخارجية اثيوبيا
إقرأ أيضاً:
“إرجاء لأجل غير مسمى” رغم التوافق في إسطنبول.. روسيا تتهم أوكرانيا بتجميد اتفاق تبادل الأسرى
البلاد – إسطنبول
في تطور مفاجئ قد يُعقّد مسار المفاوضات بين موسكو وكييف، اتهمت روسيا الجانب الأوكراني بإرجاء تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بشأن تبادل مئات من أسرى الحرب واستعادة جثث الجنود القتلى من الطرفين. وجاء هذا الاتهام بعد أيام قليلة فقط من انتهاء جولة محادثات في إسطنبول وصفت بأنها كانت “واعدة”.
وقال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن “الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولأجل غير مسمى تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب”، معتبراً ذلك تراجعاً عن التزامات تم التوصل إليها في مفاوضات الثاني من يونيو الجاري.
وكانت إسطنبول قد احتضنت الجولة الثانية من المحادثات الروسية-الأوكرانية، التي عُقدت في قصر سيراغان التاريخي على ضفاف البوسفور. وأسفرت المفاوضات، حسب تصريحات رسمية، عن اتفاق مبدئي على تبادل شامل لأسرى الحرب، وخاصة المصابين بجروح خطيرة، والجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بالإضافة إلى تسليم متبادل لـ 6000 جثة من الجنود القتلى من كلا الجانبين.
وصرّح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، الذي ترأس وفد كييف في المحادثات، أن التبادل تم الاتفاق عليه وفق صيغة “الجميع مقابل الجميع”، في مسعى إنساني لتقليل معاناة العائلات المنكوبة. كما عرضت أوكرانيا على روسيا عقد جولة جديدة من المحادثات بين 20 و30 يونيو الجاري.
رغم الاتفاق الإنساني، ظل الملف العسكري نقطة توتر بارزة في المحادثات. فقد أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، أن بلاده طرحت مقترحاً بوقف إطلاق نار غير مشروط، لكن موسكو رفضته.
في المقابل، أوضح المفاوض الروسي ميدينسكي أن بلاده اقترحت “وقفاً جزئياً لإطلاق النار لمدة يومين أو ثلاثة في مناطق محددة من الجبهة”، دون التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن ذلك. ويعكس هذا التباين استمرار الهوة بين موقفي الطرفين حول شروط وقف القتال.
وتأتي جولة إسطنبول الثانية استكمالاً للقاء أول عقد يوم 16 مايو في قصر دولما بهجة الرئاسي، أسفر حينها عن اتفاق على تبادل ألف أسير من كل طرف، لكن دون إحراز تقدم في الملفات السياسية والعسكرية الأوسع، كمسألة الحدود أو انسحاب القوات.
التعليق غير المبرر لتنفيذ الاتفاقات الإنسانية – بحسب الرواية الروسية – يطرح تساؤلات حول مستقبل المحادثات ومسار التهدئة. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من كييف على اتهامات موسكو حتى الآن، يرى مراقبون أن الجمود السياسي، والانقسامات الداخلية في كلا البلدين، والتباين في أهداف الأطراف الدولية الداعمة، لا تزال تعرقل فرص الحل.
في ظل هذه الأجواء، يستمر النزاع الروسي الأوكراني في حصد الأرواح وتعميق الجراح، مع ارتفاع عدد الضحايا يومياً، سواء على الجبهات أو بين المدنيين، وسط جهود دولية متعثرة لإرساء سلام دائم.