سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي بجمهورية أوزبكستان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
العُمانية:شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي الذي تعقد فعالياته في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، وتنظمه وزارة الزراعة الأوزبكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو». ويمثِّل الوزارة في أعمال المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة الذي قال في كلمته: إنَّ هذا المؤتمر المهم حول الأمن الغذائي يهدف إلى مراجعة الوضع الحالي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحديات التي يواجهها في القضاء على الجوع وتحسين نظم الأغذية الزراعية والتغذية وصولًا إلى إعلان سمرقند حول الأمن الغذائي.
وأوضح سعادته أنَّ سلطنة عُمان أولت قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء اهتمامًا كبيرًا، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من حيث زيادة الإنتاج للسلع ذات الميزة النسبية واستقرار سلاسل الإمداد للسلع المستوردة وتوفير البنى اللوجستية للتخزين والتوزيع في مختلف المحافظات، وتطمح استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في سلطنة عُمان 2040، واستراتيجية القطاع السمكي 2040 إلى تعزيز استدامة القطاعين الزراعي والسمكي وزيادة العائد الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للعُمانيين ودعم المجتمعات الريفية.
وأضاف: إنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مختبر استثماري للأمن الغذائي، ركّز في مضمونه على تنفيذ برامج ومشاريع استثمارية على المدى القصير والمتوسط ووضع خارطة استثمارية في منظومة الأمن الغذائي والمائي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 1.3 مليار ريال عُماني، وقد تمَّ البدء في تنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها وفق مؤشرات أداء تتوافق مع «رؤية عُمان 2040». وأشار سعادته إلى أنَّ نتائج التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2022م -والذي يتم إعداده وفقا لمعايير دولية- صنفت سلطنة عُمان في المرتبة الـ(35) مقارنةً بترتيبها الـ(40) في عام 2021م، وفي المرتبة الثالثة عربيًا مقارنة بترتيبها الخامس عربيًا في عام 2021م.
وبيَّن سعادته أنَّ الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تفعيل المحطات اللوجستية بسلطنة عُمان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي وفرت البيئة الملائمة لمعاينة ومناولة البضائع وسرعة التخليص الجمركي وضمان دخول المواد الغذائية والمواد الخام بجودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بهدف رفع مستوى جودة وسلامة الغذاء للمنتجات العُمانية وجودة المنتجات الصادرة والواردة وتحسين سلاسل التوريد والتبريد وفق المعايير المعمول بها دوليًّا.
ودعا سعادته إلى إطلاق مبادرة توعوية تنموية تغذوية تنفذ بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة تتناول الاهتمام بتقنين الاستهلاك اليومي للغذاء، وإحداث تغييرات جوهرية في أنماط الاستهلاك الغذائي والعمل على تكثيف إنتاج الأغذية وتحسين وتطوير الإنتاجية. وتشهد فترة انعقاد المؤتمر استعراض ودراسة عدد من التجارب الرائدة في مجال سلامة وجودة الغذاء لعدد من الدول في العالم، ويُشارك في فعاليات المؤتمر وفود رسمية حكومية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء من الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة وعدد من جمعيات المجتمع المدني وبيوت الخبرة العالمية والمهتمين بمجال سلامة وجودة الغذاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يترأس اجتماع لـ “القابضة للصوامع” لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار معالي الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.