مناطق لتداول وتخزين المنتجات البترولية.. وزيادة توسعات الموانئ البحرية

ضاعفت وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها وأعمالها خلال الفترة الماضية من أجل تخطى العديد من التحديات وتحقيق المزيد من إنجازات قطاع البترول والغاز الطبيعى، والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكّنه من مواجهة التحديات العالمية والاقتصادية وتداعياتها على أسواق الطاقة.

تطوير شامل للموانئ لتسهيل التصدير والاستيراد

وكان من أبرز الجهود التى تتخذها الوزارة لتحقيق العديد من الإنجازات تطوير القطاع والتحول الرقمى واستخدامات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أفضل المميزات لتنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى الذى ساهم فى رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التى تُعد أحد مفاتيح النجاح فى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأشارت وزارة البترول، فى بيانات وتقارير لها، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بتحقيق هدف تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، ودول الاتحاد الأوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر فى مجالات الطاقة، ما دعا الوزارة إلى أن تأخذ على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على أداء دورها الإقليمى فى مجال الطاقة، وتطوير العديد من المنشآت والموانئ لتسهيل عمليات التصدير والتخزين للمواد البترولية.

وتنوعت مشروعات الوزارة للتطوير والتوسع فى مجال الموانئ البترولية، وكان أبرزها ما حدث مؤخراً بميناء الحمراء البترولى بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، والتى تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» المشغِّلة للميناء فى إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية لقطاع البترول، خاصة فى منطقة العلمين الجديدة ممثلة فى ميناء الحمراء البترولى.

وتُعد فرصة ومزايا مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها، ويدعمه فى ذلك الموقع الجغرافى والكفاءات البشرية، حيث يتم العمل على تطوير اللوجيستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الموانئ وتوسعاتها، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمرانى والتنموى المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر والعديد من الموانئ الأخرى.

وبجانب الاتجاه إلى تطوير البنية التحتية والموانئ والتحول الرقمى تتجه أعمال وزارة البترول نحو مناطق تداول وتخزين المنتجات البترولية وزيادة التوسعات بها فى الموانئ البحرية وغيرها فى العديد من المناطق، حيث تخدم هذه المشروعات المجتمع العمرانى والصناعى وتأمين متطلباته من الوقود، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية فى تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلى، وتخزين كميات واستيعاب طاقات أكبر من المواد البترولية.

تنفيذ 81 مستودعاً باستثمارات 35.7 مليار جنيه

وخلال الـ9 سنوات الماضية استطاعت وزارة البترول الانتهاء من تنفيذ 81 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 35.7 مليار جنيه أضافت طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن من المواد البترولية، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب حدوث اختناقات فى أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد.

ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل (سولار وبوتاجاز) بشركة سونكر، ومستودعات تخزين الزيت الخام بمناطق عجرود ورأس غارب ورأس بدران ورأس شقير، ومشروع توسعات منطقـة ميناء الحمراء البترولى بشركة ويبكو التى تشمل الشمندورة البحرية لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام، ومستودعى تخزين الزيت الخام (7 و8) بميناء الحمراء، وتأتى هذه المشروعات والمستودعات كعامل أساسى لتوفير المنتجات البترولية اللازمة للمواطنين فى جميع محافظات الدولة لتجنب حدوث أى نقص بها كما كان يحدث فى السابق.

وبذلت وزارة البترول جهوداً كبيرة من أجل أن تتحول مصر مجدداً إلى مركز لتموين السفن بالوقود له مكانته إقليمياً من خلال توفير العديد من المقومات التى تُمكّنها من ذلك من خلال أهم ممر ملاحى عالمى هو قناة السويس والموقع الجغرافى لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط والموانئ والبنية التحتية والخبرات والكوادر، وقد تم بالفعل تسليم رخصتين لشركتين عالميتين بارزتين للعمل فى مجال تموين السفن بالوقود وبدء نشاطهما خلال شهر مايو الماضى، وذلك من أصل 4 رخص تم إسنادها فى هذا المجال للشركات العالمية فى البحرين الأحمر والمتوسط.

كما يُعتبر مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بمثابة مرحلة جديدة يستكمل من خلالها قطاع البترول والغاز تعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديث كافة أنشطته وتحقيق التميز وتحسين أدائه من خلال العمل على 7 محاور أساسية تستهدف الارتقاء بكافة أنشطة وعمليات القطاع وإدخال التحول الرقمى إليها والاستثمار فى رفع كفاءة العنصر البشرى المسئول عن تنفيذها والذى يُعد من أهم العناصر التى تتجه الوزارة للاستثمار فيها وتطويرها.

ولقد عززت هذه الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى من استجابته للتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية والحد من تداعياتها، وتجسد ذلك بقوة فى أوقات الأزمات والتحديات المتلاحقة التى مر بها العالم بدءاً بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطراب فى أسواق الطاقة عالمياً والأزمات الخاصة بالغاز الطبيعى، ما جعل مصر مصدراً للغاز مرة أخرى وفتح أمامها العديد من الأسواق، ولم يكن كل هذا بدون التفكير والتدبير المسبق، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى لا يزال العالم يعانى آثارها إلى الآن.

المصدر: الوطن