أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع.
القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي.
لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين.
في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن.
القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين.
ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نقص حاد في الضباط والمقاتلين داخل جيش الاحتلال
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أزمة متصاعدة تتمثل في نقص ملحوظ في أعداد الضباط والمقاتلين، في ظل اتساع رقعة المهام العسكرية واستمرار حالة الاستنفار على أكثر من جبهة. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن الفجوة بين المطلوب والمتوفر باتت تهدد قدرة الجيش على الحفاظ على جهوزيته العملياتية.
أزمة تجنيد… ووحدات تعاني نزيفًا بشريًاوتعترف دوائر داخل الجيش بأن وحدات قتالية عدة أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياج البشري المطلوب، وسط عزوف متزايد عن الالتحاق بالخدمة القتالية، خاصة في ظل طول مدة المهام وارتفاع مستوى الخطورة.
كما تواجه القوات النظامية والاحتياط على حد سواء ضغطًا كبيرًا، مع ارتفاع نسب الاستدعاء وتراجع قدرة الجيش على استبدال العناصر المنهكة بعناصر جديدة.
استقالات بين الضباط وتأخر في الترقياتوتفاقمت الأزمة مع ازدياد الاستقالات داخل سلك الضباط خلال العام الأخير، نتيجة الضغط الكبير، بالإضافة إلى الشكاوى من الإرهاق النفسي والجسدي، الأمر الذي تسبب في فجوة واضحة على مستوى القيادات الميدانية.
كما سجلت المؤسسة العسكرية تباطؤًا في مسار الترقيات داخل بعض الوحدات، بسبب النقص الحاد في الكفاءات المؤهلة.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط متزايد ما يجعل الجيش في سباق مع الزمن لسد النواقص قبل أي تصعيد محتمل. كما تحذر أصوات داخل المنظومة الأمنية من أن استمرار الأزمة سيؤثر على قدرة الجيش على تنفيذ عملياته بكفاءة، ويقوّض قوة الردع الإسرائيلية.
محاولات للمعالجة… لكن دون نتائج واضحةورغم طرح عدة خطط لزيادة التجنيد، ومن بينها حوافز مالية وتمديد الخدمة الإجبارية، إلا أن تأثيرها ما زال محدودًا، وسط توقعات بأن الأزمة قد تستمر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات بنيوية أوسع تشمل إصلاحات داخل المؤسسة العسكرية وتغييرات في سياسات الخدمة.