أزمة في عمق البحر: حضرموت تغلق الموانئ البحرية والحكومة تتحرك بعد صدمة اعتقال 26 صيادًا في الصومال!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في تطور مفاجئ أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي، أعلنت السلطات في محافظة حضرموت شرقي اليمن إيقاف الرحلات البحرية إلى الصومال، ردًا صارمًا على قيام السلطات الصومالية باحتجاز 26 صيادًا يمنياً ومحاكمتهم بتهم الاصطياد غير المشروع.
القرار الحازم جاء بعد أن أصدرت محكمة في منطقة "برقال" بولاية بونتلاند حكماً بسجن الصيادين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب سجن ربان القارب "ميمون 1" لمدة عام، وفرض غرامة مالية باهظة بلغت 51 ألف دولار أمريكي.
لم يمضِ وقت طويل حتى دخلت الحكومة اليمنية على خط الأزمة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك وزير الخارجية بمتابعة القضية على وجه السرعة واتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الصيادين.
في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي تعميماً عاجلاً بإيقاف مغادرة قوارب "العباري" من موانئ المكلا، الشحر، وقصيعر باتجاه الصومال، كما تم منع تحرك القوارب التي يمتلكها أو يديرها صيادون من الجنسية الصومالية العاملون في اليمن.
القرار الذي وُصف بأنه "صفعة دبلوماسية بحرية" يهدف إلى الضغط على السلطات الصومالية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة ضد الصيادين، ويعكس في الوقت ذاته تصعيداً بحرياً غير مسبوق بين الجانبين.
ولا تزال الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحل الأزمة، في حين يخشى البعض من تصاعد التوتر البحري في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية واقتصادية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام