موسكو: نرفض تصريحات بلينكن حول انتخابات شرق أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الروسية في الولايات المتحدة القول، اليوم الجمعة، إن واشنطن تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا بوصفها لانتخابات تعتزم موسكو إجراءها في مناطق تحتلها من أوكرانيا وتعتبرها جزءا من أراضيها بأنها "غير شرعية".
وقالت السفارة الروسية في بيان عبر "تليغرام": "لقد انتبهنا إلى مزاعم مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة (الأميركية) حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الجديدة لروسيا.
وأشار البيان إلى أن السلطات الأميركية "لا تتخلى عن عادتها القديمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويعتبرون أنه يحق لهم تقديم التوصيات والتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج".
وتابع: "إنهم مخطئون بشدة إذا اعتقدوا أن التلويح بالقيود يمكن أن يرهبنا وكل أولئك الذين يفهمون الطبيعة الحقيقية للصراع في أوكرانيا".
وذكّرت السفارة بأن سكان دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون قاموا بخيارهم بشكل قانوني في الاستفتاءات، وذلك بعد خطوة مماثلة من قبل سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، مضيفة أن الروس "لا يهمهم رأي واشنطن عندما يتعلق الأمر بتحديد مستقبلهم الوطني".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق الخميس، إن الولايات المتحدة "لن تعترف أبدا بمطالبة روسيا بأي أرض أوكرانية ذات سيادة"، مضيفا أن واشنطن "تذكّر جميع الأشخاص الذين قد يدعمون" إجراء الانتخابات، "بما في ذلك عبر العمل كمراقبين دوليين، بأنه قد تفرض عليهم عقوبات وقيود تتعلق بتأشيرات الدخول".
وقال بلينكن إن "الانتخابات الصورية التي تجريها روسيا في المناطق المحتلة من أوكرانيا غير شرعية".
وتشهد روسيا انتخابات على مختلف مستويات السلطة الأحد المقبل 10 سبتمبر في ما يطلق عليه "يوم التصويت الموحد"، ولأول مرة ستشارك فيه جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوكرانيا روسياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.