الحكومة تتعامل مع 7 آلاف شكوى خاصة بالتعليم و4000 بشأن التموين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال طارق الرفاعي انه بشأن قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال شهر أغسطس 7246 شكوى وطلبًا خاصًا بالقطاع، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة ومعالجتها والتصدي لأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
أما بالنسبة لقطاع الاتصالات والبريد، فأشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاصها؛ حيث تلقت الوزارة وتعاملت مع 4298 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر أغسطس، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعيًا لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقًا لطبيعة كل منها.
وعلى صعيد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعاملت مع 4121 شكوى وطلبًا وبلاغًا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتضمنت جهود الوزارة في هذا الصدد: حسم 2149 شكوى وطلبًا بشأن بطاقات التموين، ومعالجة 390 شكوى حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية وقيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجُّه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شکوى وطلب ا
إقرأ أيضاً:
بين البريد والتعليم.. أزمة المصروفات الدراسية تتصاعد
تصاعدت أزمة المصروفات الدراسية 2025-2026 بعد أن فوجئ أولياء الأمور بتغيير في آلية السداد، رغم أنهم كانوا قد دفعوا جزءًا من الرسوم بالفعل في المدارس وفق التعليمات السابقة من جانب الإدارات التعليمية المختلفة.
وتعود الأزمة إلى نشرة صدرت قبل بداية العام الدراسي بعدة أيام تقضي باعتبار الكتب جزءًا من المصروفات المدرسية، مع إلزام أولياء الأمور بسداد قيمتها عبر مكاتب البريد بشكل كامل، إلا أن المشكلة الأكبر تمثلت في رفض مكاتب البريد تحصيل رسوم الكتب بشكل منفصل، وإصرارها على تحصيل المبلغ الإجمالي مرة أخرى، بما فيه الرسوم التي تم سدادها سابقًا بالمدارس.
ووفق ما ذكره العديد من أولياء الأمور، فقد اقترح المسؤولون ببعض مكاتب البريد أن يقوموا بدفع المبلغ كاملًا للمرة الثانية، على أن يتم لاحقًا حصر الأسماء ورد الفارق المالي لكل ولي أمر.
وقوبل هذا الحل برفض واسع، نظرًا لعدم وجود آلية واضحة لتنفيذه أو وجود إعلان من وزارة التربية والتعليم بهذا القرار، وعدم ظهور أي خطوات فعلية للحصر أو الاسترداد حتى الآن، إضافة إلى رفض بعض المدارس إعادة الجزء الذي حصلته مباشرة.
وطالب أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، بالتدخل العاجل لإصدار تعليمات واضحة بفتح “كود” يسمح بسداد فرق الكتب فقط، وتسريع عملية رد الأموال لمن اضطر إلى السداد مرتين. كما ناشدوا المدارس للتوقف عن المطالبة برسوم الكتب إلى حين إيجاد حل نهائي للأزمة.