تقشف إجباري... اليمنيون يقلصون عدد الوجبات بسبب الغلاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تستمر معاناة الأسر في اليمن وسط اختلال أنظمتها الغذائية مع تخلي نسبة كبير منها عن قائمة طويلة من الأطعمة أو تقليص استهلاكها، والتي لم تعد تتوقف عند حدود اللحوم والدواجن وأصبحت تشمل الخضروات والفاكهة والبقوليات والأرز ومختلف منتجات الألبان.
ويعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال عند مستويات عالية للغاية مع توسع نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية والتي يقدرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بما يقارب 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.
يقول المواطن صابر الشوافي، من سكان صنعاء لـ"العربي الجديد"، إن التقشف أصبح مفروضا بشكل تلقائي وإجباري لدى أسرته المكونة من 6 أفراد، يكافح من يستطيع العمل منهم على توفير الاحتياجات الضرورية اليومية كالخبز والدواء وفواتير الخدمات العامة وإيجار المسكن.
في حين يؤكد المواطن جلال فيصل أن تركيز أسرته ينصب على توفير وجبة واحدة جماعية في اليوم وهي وجبة الغداء التي لا تخرج عن نطاق "العصيد" بشكل يومي لسهولة إعدادها وتكاليفها المناسبة، حيث تتكون من الطحين وخلطة بالماء المغلي حتى ينضج وتناولها مع "الزبادي"، بينما تعتمد بقية الوجبات على قدرة كل فرد في الأسرة على توفيرها.
وحسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد توسعت سياسة التقشف في اليمن لتشمل نسبة كبيرة من الأسر تتجاوز 70%، إضافة إلى انخفاض معدل انتشار الاستهلاك الغذائي وعدم كفايته بين الأسر في معظم المناطق اليمنية مع تغير أنماط الاستهلاك وتأثيره على تراجع استهلاك الغذاء، وتقلص عدد الوجبات اليومية. ويلاحظ توقف كثير من اليمنيين عن تناول الوجبات والأطعمة المرتفعة أسعارها، أو التي تتطلب عملية إعدادها تكاليف إضافية.
ويرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين التي كانت تشكل شريان حياة لأسر الموظفين والأسواق والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات.
بالرغم من ذلك، تحافظ أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على سقفها المرتفع كما يلاحظ ذلك في أسعار مختلف السلع الغذائية، إذ يتراوح سعر الدقيق (50 كيلوغراما) في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً بين 25 و33 ألف ريال وأكثر من 16 ألف ريال في صنعاء وجزء من مناطق نفوذ الحوثيين. ويصل سعر كيس الأرز (50 كيلوغراما) إلى أكثر من 50 ألف ريال في عدن وحوالي 35 ألف ريال في صنعاء، ويتجاوز سعر السكر 38 ألف ريال في مناطق الحكومة اليمنية ونحو 22 ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويقدر الباحث الاقتصادي جمال راوح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، نسبة اليمنيين الذين لم يعودوا يتناولون اللحوم بأكثر من 75% والذي يشمل المدن والمناطق الريفية التي لم تعد منتجة للدواجن، التي اعتادت كثير من الأسر تربيتها في منازلها خلال أوقات سابقة، في حين تعتمد المدن والمناطق الساحلية على الأسماك كوجبة رئيسية يتم تفضيلها على الدواجن واللحوم، والتي بدورها تشهد انخفاضا في عملية استهلاكها.
ويتجه برنامج الأغذية العالمي لخفض وتقليص نطاق وحجم أنشطته في اليمن بسبب محدودية التمويل، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسُبل المعيشة. ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة وتُعادل هذه الحصة حوالي 40%من مكونات السلة الغذائية القياسية. وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ونحو 1.4 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العربی الجدید ألف ریال فی
إقرأ أيضاً:
“الخطوط اليمنية”: تأمين طائراتنا ضد الحرب ساري عدا مطارات اليمن بسبب “التصنيف العالمي”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت الخطوط الجوية اليمنية بشكل قاطع ما تداولته بعض الوكالات الإعلامية العالمية من معلومات “مغلوطة وغير دقيقة” زعمت أن طائرات الشركة المدمرة في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي (6 مايو 2025) لم تكن مؤمَّنة.
وجاء الرد التفصيلي عبر بيان رسمي أكدت فيه الشركة أن جميع طائراتها مُغطاة بتأمين شامل وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بما يشمل المخاطر التشغيلية والمسؤولية المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، مع سريانه عالميًا.
وكانت أربعة مصادر رفيعة المستوى في سوق الطيران لخدمة (ذي انشورر) قالت لرويترز”، إن الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرتها ضربة جوية إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي في اليمن كانت غير مؤمن عليها.
وحسب بيان الشركة اليمنية، فأن تأمين “بدن الطائرة ضد أخطار الحرب” (Hull War Insurance) ساري المفعول على جميع أسطول الشركة، باستثناء المطارات الواقعة داخل اليمن، وذلك بسبب سياسات شركات التأمين العالمية التي صنَّفت اليمن كمنطقة عالية المخطر منذ عام 2015، نتيجة الأوضاع التي فرضتها الحرب.
وأكدت الشركة أن هذا الاستثناء معروف دوليًا ولا يعكس غياب التأمين، مشددةً على أن تشغيل أي طائرة مدنية حول العالم مرهون بوجود شهادات تأمين سارية ومعتمدة، وهو ما تلتزم به تمامًا.
رفض البيان ما وصفه بـ”الادعاءات المفبركة”، مُذكرًا بأن أي طائرة لا يُسمح لها بالتحليق أو عبور الأجواء دون توثيق تأميني رسمي، وهو شرط أساسي لسلامة الملاحة الجوية.
كما استغلت الشركة المناسبة لتوجيه الشكر لعملائها على ثقتهم، ووعدتهم بـ”أخبار سارة قريبًا”، في إشارة إلى خطط تعويضية أو تطويرية قد تعلن عنها لاحقًا.
يُذكر أن الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء أدت إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة لـ”اليمنية”، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وأدى إلى توقف المطار عن الخدمة، وفق ما أعلن عنه الحوثيون.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)