النزاهة تعلن ضبط مخالفات في التصرف بـ106 دونم من أراضي الدولة بالبصرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، ضبط مُخالفاتٍ في التصرُّف بــ (106) دوانم من الأراضي التابعة للدولة، وعمليَّة تزويرٍ بنقل عقارٍ تبلغ مساحته (45) دونماً في محافظة البصرة.
واشارت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إلى أنَّ "فريق عمل مُديريَّـة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في الزبير، رصد تلاعباً في عمليَّة منح حقّ التصرُّف في عقارين مملوكين إلى وزارة الماليَّـة".
وبينت أنَّ "جنس العقارين البالغة مساحتهما (106) دوانم "رملية" وتمَّ منح حقّ التصرُّف فيهما لشخصين بواقع (67) دونماً و(39) دونماً، وهذه النوع من الأراضي لا تمنح الدولة حقَّ التصرُّف فيها".
وأضافت أنه "في ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب تمَّ ضبط حالة تزويرٍ رافقت عمليَّـة نقل عقارٍ عائدٍ لأحد المُواطنين"، لافتةً إلى "قيام المُلاحظيَّة بنقل ملكيَّة العقار البالغة مساحته (45) دونماً بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ صادرةٍ عن دولةٍ عربيَّةٍ، وتحويل ملكيَّتها من المواطن الذي قام بشراء العقار في العام 2007، دون علمه".
وتابعت "أما في مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة الثانية تمَّ ضبط إضبارة عقارٍ مُسجلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة البصرة، والذي كان يشغله سابقاً مكتب المُفتّش العام لوزارة البلديَّات المُنحل"، مُنوّهةً "بقيام مُدير مجاري البصرة بالسماح لأحد أشقائه بالسكن في العقار دون وجود سندٍ قانونيٍّ، وفي مُديريَّة التسجيل العقاري في البصرة تمَّت ملاحظـة تحويل ملكـيَّـة عقـارٍ يعود لامرأةٍ مُتوفيةٍ من قبل أحـد المـحامين، دون علم الورثة الذين يقيم بعضهم خارج العراق".
وفي "مُديريَّة بلديَّة البـصرة، تمَّ ضبــط أوليَّات عقارٍ قام المستأجر باستغلالــه؛ بالرغم من انتهاء مُدَّة عقد الإيجار وغلقه من قبل البلديَّـة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المُستأجر قام باستغلال العقار كمسبحٍ، خلافاً للقانون، فضلاً عن استخدامه لغير الغرض الذي تمَّ تأجيره في العقد "متنزه وملاعب أطفال"، وفقا لدائرة التحقيقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة التسجیل العقاری فی م دیری
إقرأ أيضاً:
تقنين أوضاع واضعي اليد.. مشروع القانون يحظر التصرف قبل سداد كامل الثمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومنع القانون استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وفي هذا الإطار حظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.