رئيس مصلحة خفر السواحل يحضر الاجتماع التقييمي السنوي لبرنامج الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية في لندن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
شارك اللواء الركن / خالد علي القملي رئيس مصلحة خفر السواحل بدعوة رسمية من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية في فعالية عُقدت في مبنى وزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومونولث البريطاني في لندن، مع ممثلي الدول المانحة من امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ومسؤلين برنامج الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المشروع العالمي لمكافحة الجريمة البحرية خلال الفترة ٥-٦سبتمبر ٢٠٢٣م.
هدفت الفعالية لتقييم عمل البرنامج في اليمن وخاصةً في مجال اعادة بناء قدرات مصلحة خفر السواحل وفرص الدعم المستقبلية. حيث تم تقديم ورقة عمل من المصلحة شملت الانجازات العملية خلال عام والتحديات الماثلة والخطط والمتطلبات خلال الفترة القادمة وتم التاكيد من قبل رئيس المصلحة على اهمية توسيع وتعزيز عمل البرنامج ومساهمة برامج المانحين لتقديم الدعم اللازم في مجال البنية التحتية وزوارق الدوريات الطويلة والرقابة الساحلية والصيانة والتدريب والتاهيل. حيث ابرز الداعمين برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وكذلك مكتب والتنمية وشؤون الكومونولث البريطاني.
حيث التقى رئيس المصلحه على هامش الفعالية روساء الوفود من بينهم رئيس إدارة الحدود في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مشروع برنامج مراقبة الصادرات وامن الحدود (EXBS) ، والمدير القِطْري لليمن في البنتاغون، وفريق معهد الحوكمة الامنية التابع لوزارة الدفاع الامريكية، ورئيس اركان القوة البحرية للاتحاد الاوربي وتم بحث سبل اوجه الدعم والتعاون المستقبلي لتعزيز الامن البحري والتنسيق في مكافحة الجريمة البحرية المنظمة بكافة انواعها في المنطقة.
حضر الفعالية سعادة نائب سفير بلادنا في لندن وبمشاركة رئيس مصلحة الجمارك ونائب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان