للتهرب من دفع المرتبات.. خطة حوثية لتصفير خزينة الدولة بمشاريع وهمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت تكلفة المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها ميليشيات الحوثي رسمياً في وسائل إعلامها خلال الأيام الماضية حقيقة حجم الأموال التي تمتلكها خزينة الدولة في صنعاء والتي تكفي لصرف مرتبات جميع الموظفين لعدة سنوات.
وظلت القيادات الحوثية على مدى سنوات وهي تقدم "فراغ الخزينة وعدم وجود سيولة مالية بسبب حصار العدوان" لتبرير نهب المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وعلى مدى الأيام الماضية، قام القيادي البارز مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بوضع أحجار أساس لعدة مشاريع تحمل اسم استثمارية وخدمية في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم؛ وبمبالغ طائلة من أجل التغطية على عمليات استنزاف الخزينة العامة وتصفيرها من أجل التهرب من مسؤولية صرف المرتبات للموظفين.
مشاريع وهمية
بشكل مفاجئ ظهر "المشاط" في محافظة عمران، شمال صنعاء، وهو يفتتح ويضع حجر الأساس لأكثر من 101 مشروع تحت مسمى دعم الخدمات والتنمية؛ بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات و200 مليون ريال يمني وكذا بقيمة 3.5 مليون دولار. عقب ذلك انتقل القيادي الحوثي صوب محافظة صعدة -المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية في اليمن- حيث قام بافتتاح ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع بكلفة وصلت إلى ثلاثة ملايين و900 ألف دولار.
وفي صنعاء قام "المشاط" بافتتاح مشاريع فيها بتكلفة إجمالية خمسة مليارات و293 مليون ريال، وسط تأكيدات على استمرار تمويل هذه المشاريع البعيدة التي لا تسهم في تحسين أي أوضاع معيشية للسكان.
مصادر في وزارة المالية أكدت أن هناك أوامر بصرف مبالغ مالية طائلة من حسابات الحكومة في البنك المركزي في صنعاء؛ وأن هذه الأموال وصفقات المشاريع يتم تمريرها دون مناقشة سواء من حكومة الحوثي أو البرلمان. لافتة إلى أن هناك استنزافا كبيرا في المصروفات تحت غطاء البرنامج الاستثماري في حين أن بند المرتبات لا يتم ضخ إليه أموال الإيرادات التي تضاعفت خلال الهدنة الأممية وحتى اليوم.
وأضافت المصادر إن هناك تعمدا من أجل تصفير خزينة الدولة على الرغم من أن الأموال التي حددت لهذا المشاريع وبعضها غير ضروري يكفي لتغطية بند المرتبات وتحسين مستوى الظروف المعيشية للموظفين الذين حرموا من مرتباتهم دون أي مبرر.
تضليل الرأي العام
عقب انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022، تحصلت الميليشيات الحوثية على امتيازات اقتصادية، خصوصا فتح ميناء الحديدة وتسهيل حركة نقل البضائع والمشتقات النفطية لمناطقها؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الإيرادات المحصلة إلى جانب الضرائب والجمارك التي تفرضها على التجار.
وكشفت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، عن عمليات قامت بها الميليشيات الحوثية بحق إيرادات الدولة العامة والضرائب والجمارك خلال عامين. وأن المبالغ التي جرى الاستحواذ عليها وصلت إلى أكثر من 9 مليارات دولار منذ مطلع 2022 حتى منتصف العام الحالي 2023.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأضاف الوزير إن الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة الشرعية بصرف المرتبات، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".
وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي تفوق بند المرتبات الحكومية البالغ 927 مليار ريال يمني. مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".
إخفاء الإيرادات
وظلت الميليشيات الحوثية ترفض مناقشة الحسابات الختامية والموازنات العامة للدولة على مدى سنوات الماضية من أجل إخفاء حجم الأموال الحقيقية التي تغطي ميزانية صرف المرتبات وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مناطق سيطرتهم.
وكشفت مصادر اقتصادية أن تقدير إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها المليشيات الحوثية خلال العام 2022 من الموارد الحكومية الرسمية بلغ تريليون و740 مليار ريال دون الجبايات والتحصيلات الإجبارية التي تمارسها بحق المواطنين والتجار والقطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات حصلت على نحو 928 مليارا و948 مليون ريال من الباب الأول للموازنة العامة للدولة، وهذه الإيرادات تشمل الضرائب والجمارك والزكاة. كما أنها حصلت على 811 مليارا و124 مليون ريال من دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة. إلى جانب المليارات من الرسوم الإدارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.
وكان عضو برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد أكد في تصريحات له أن هناك إصرارا على إخفاء الموازنات العامة والحسابات الختامية عن مجلس النواب من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء -في إشارة إلى جماعة الحوثي-. لافتا إلى أن هناك توجيهات عليا لأعضاء المجلس من عدم فتح نقاش الموازنة العامة أو مطالب صرف المرتبات المنقطعة.
تصفير الخزينة
ومع تنامي هذه الإيرادات؛ وجدت الميليشيات نفسها أمام ضرورة صرف المرتبات المنقطعة منذ نحو 9 سنوات؛ بعد سقوط كل المبررات والحجج وفشل سياسة التهديد والتركيع التي مارستها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها. الأمر الذي دفعها إلى سرعة التحرك من أجل مواجهة تصاعد الاحتجاجات التي تقودها المكونات المدنية في مقدمتها "نادي المعلمين" للضغط على القيادات من أجل صرف المرتبات بشكل شهري ومنتظم.
حجم الأموال المعلنة يكشف أن الميليشيات الحوثية ظلت لسنوات تنهب أموال الشعب وتسخرها لمصالحها الشخصية دون المراعاة للتدهور المستمرة للأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات المجاعة والفقر والبطالة بالبلد الذي صنف مؤخرا بأن أزمته الأسوأ على مستوى العالم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة میلیشیا الحوثی صرف المرتبات ملیون ریال فی صنعاء أن هناک من أجل
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه