غدا .. انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.
حيث أعلن الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن إنطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا خلال الفترة من 10 إلى 2023/9/14 بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، كما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.
وسيتم تنفيذ الحملة بمراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ) فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .
كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية القومية للسكان البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القومية للسكان تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حملة حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية محافظة البحيرة تقدیم خدمات تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟