مباحثات برلمانية أردنية سعودية واتفاق على تنسيق المواقف الدولية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بين الصفدي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي متانة العلاقات التاريخية والجذرية مع المملكة العربية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب: نهدف تعزيز التعاون البرلماني المشترك مع السعودية
وأكد الصفدي، خلال مباحثات رسمية في مجلس النواب، السبت، أجراها مع رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحث على الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، مشددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني المتعلق بالقدس.
وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية التي قامت بدور في الحفاظ على هوية القدس.
وشدد على أن العلاقات بين البلدين تسير بتعاون وثيق، وأشار إلى التنسيق المستمر بين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشورى السعودي والسفير السعودي نايف بن بندر السديري.
وأكد كذلك، أهمية العمل لغايات تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، معبراً عن تثمين الأردن لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن في مختلف المجالات، مثلما أشاد بما تشهده السعودية الشقيقة من إنجازات في مختلف المجالات.
ولفت الصفدي، فإن هناك الحق في الدفاع عن سلامة أراضي البلدين واتخاذ الإجراءات الكفيلة لذلك، والعمل على رفع سوية التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب، والعمل على تحصين الدين الإسلامي من تهم التطرف التي لصقت به زوراً وبهتاناً، وإعلاء قيم الدين التي تدعو للمحبة والتسامح والوئام.
"في آخر قمة عربية في جدة كان الأردن حريصاً على الحضور بأعلى التمثيل فقد حضر القمة جلالة الملك وسمو ولي العهد، من أجل إنجاح أهداف القمة في إعادة التضامن العربي والبناء على مخرجات عمان وجدة فيما يتعلق بالأزمة السورية، لكن ما تزال تصلنا رسائل سلبية من حدودنا الشمالية"، وفق الصفدي.
تطوربدوره، أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ أن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الأردن والسعودية تربطهما علاقة تاريخية، معبرا عن أمله في أن تتكلل الجهود بالمباركة وترجمة رؤية قيادة البلدين خدمة لصالح شعبينا الشقيقين.
وعبر آل الشيخ عن تطلعاته بأن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعقب المباحثات قال الدكتور عبد الله آل الشيخ إن مباحثات اليوم تأتي امتداداً لاجتماعات عقدت قبل شهرين في السعودية، لتحقيق مصلحة البلدين بناء على توجيهات قيادة كلا البلدين الشقيقين.
وأثنى آل الشيخ على جهود رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في تحقيق الأهداف المشتركة بين برلماني كلا البلدين.
وأشار إلى إلى أهمية تعزيز عمل لجان الأخوة البرلمانية المتبادلة والعمل على تنفيذ زيارات مخرجات اللجان المختصة، مثلما أكد أهمية زيارة تلك اللجان إلى مجلس الشورى السعودي والعمل على تنسيق لقاءات لهم مع المسؤولين السعوديين بشأن تنفيذ مطالبها التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
ويشار إلى أنه حضر المباحثات عن جانب مجلس الشورى السعودي: عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى سعادة الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى سعادة الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، وعضو مجلس الشورى سعادة اللواء مساعد بن سالم الخالدي.
وعن جانب مجلس النواب حضر المباحثات: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، ومساعد رئيس مجلس النواب النائب وائل رزوق، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب السعودية مجلس الشورى السعودی رئیس مجلس النواب والعمل على آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
البيانوني يروي لـعربي21 شهادة مرحلة مفصلية في تاريخ الإخوان بسوريا
في هذه الحلقة الجديدة من مذكرات المحامي علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتي اختار أن يرويها حصريًا عبر صحيفة "عربي21"، نغوص في واحدة من أهم المحطات في تاريخ الجماعة، تلك التي شهدت إنهاء الانقسام الداخلي وعودة اللحمة التنظيمية في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى توليه موقع المراقب العام، وقيادة مرحلة مفصلية في تاريخ الجماعة اتسمت بإعادة البناء والتوسع والانفتاح السياسي.
وفي الوقت الذي أسجّل فيه هذه الشهادات كإعلامي ومتابع، أحرص ـ أنا عادل الحامدي ـ على أن تشكل هذه المذكرات شهادة تاريخية حيّة، يقرؤها السوريون اليوم وهم يسعون إلى بناء دولتهم الجديدة، ويواجهون حرب إبادة صامتة تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسط صمت دولي مطبق، وتهديد مباشر للمنطقة برمّتها. فالتحدي أمام سورية المستقبل لم يعد فقط التحرر من نظام الاستبداد، بل مواجهة مشروع هيمنة يطرق أبوابها، ويخيّرها بين الخضوع أو المواجهة، وهي معركة مصيرية خاصة إذا كان من يقود الدولة هم أبناء تيار إسلامي له امتداد شعبي واسع، يرى في مقاومة الاحتلال مدخلًا للنهوض الوطني والتاريخي.
16 ـ إنهاء انقسام عام 1986، وعودة اللحمة إلى صف الجماعة:
كما أشرت قبل قليل، فقد انقسمت الجماعة في عام 1986، إلى فريقين، على خلفية الموقف من التفاوض، بين إغلاق باب التفاوض نهائياً، وبين إبقاء الباب مفتوحاً تنظر فيه الجماعة حين يُعرَضُ عليها، وتدخّل بعض الإخوة غير السوريين، وأجروا انتخابات تحت إشرافهم، فاز فيها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، على منافسه الأستاذ عدنان سعد الدين، الذي رفض نتيجة الانتخابات، بحجّة أن الإخوة المشرفين عليها لم يحتسبوا الأوراق البيضاء.
لكن بعد مضيّ أكثر من أربع سنوات على الانقسام، وجد الإخوة أنه من الناحية العملية لم يكن هناك خلاف حقيقيّ بين الفريقين، فلا الذين أبقَوْا بابَ التفاوض مفتوحاً، وصلوا من خلاله إلى حلّ سياسيّ مع النظام، ولا الذين أغلقوا هذا الباب حقّقوا شيئاً من موقفهم.
لذلك تحرّك بعض الإخوة من الفريقين، لإنهاء الانقسام، ولم يجدوا صعوبة في الوصول إلى صيغة تعيد اللحمة إلى الجماعة، بقيادة الدكتور حسن هويدي، وافق عليها مجلس الشورى لكلّ فريق، وتم تشكيل قيادة واحدة، في عام 1991، كنت أحد أعضائها، نائباً للمراقب العام، وعملتْ هذه القيادة على إزالة آثار الانقسام، وتوحيد المكاتب والأجهزة، ونجحت في ذلك خلال فترة وجيزة.
17 ـ تولّي مسؤولية المراقب العام للجماعة
لم أكمل الفترة المحدّدة لي في قيادة الجماعة مع الدكتور حسن هويدي، فاعتذرت لفضيلته، واستقلت من القيادة بعد أقل من سنة على تشكيلها. واتفقت مع الأخوين حسان الصفدي (أبو رامز)، وإبراهيم المشوخي (أبو عبد الله) صاحب (دار المنار للنشر والتوزيع في الزرقاء)، على افتتاح مكتبة وفرع لدار المنار في عمان، تولّيت مع الأخ أبي رامز إدارتها. واستمرّت هذه الشركة حتى مغادرتي عمان إلى بريطانيا في شهر حزيران 2000.
في مطلع عام 1996 استدعاني فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، إلى تركيا، وكان معه أخَوان قدِما معه من الرياض، ليبلّغني رجاءه وتوصيته لي بأن أقبل تولّي مسؤولية الجماعة، بعد انتهاء ولاية الدكتور حسن هويدي، إذا طلب مني الإخوة، وأن لا أعتذر عن ذلك. فشرحتُ لفضيلته وجهة نظري، أنني لا أستطيع تحمّل هذه المسؤولية، إذا لم تكن لدى الجماعة رؤية واضحة، متفق عليها للمرحلة القادمة، فطلب مني أن أكتب رؤيتي وأعرضها عليه.
في اليوم التالي عرضت على فضيلته ثلاث صفحات كتبتها خلال الليل، تتضمن خطوطاً عامة وعناوين لرؤيتي للمرحلة القادمة، فنالت موافقته، لكني طلبت أن تكون الرؤية متفقاً عليها من قبل دائرة واسعة من الإخوان، فاتفقنا على عرضها على الإخوة في السعودية وفي الأردن، والتحاور معهم حولها. فحمل فضيلته معه نسخة منها إلى الرياض، وحملتُ معي نسخة إلى عمان. ثم أرسل لي مع أحد الإخوة أن الإخوان في السعودية موافقون عليها.
كما أنني عرضتها على المجلس الاستشاري لللإخوة في الأردن، المؤلف من جميع المحافظات السورية، وتمت مناقشتها، مع ورقتين أخريين، إحداهما مقدّمة من الإخوة في محافظة حماه، والأخرى من الإخوة في محافظة إدلب. واتفقنا على إعادة صياغة ورقتي، مستفيداً من هاتين الورقتين، لتشكّلَ فيما بعد ما أطلق عليه (وثيقة النهوض بالجماعة)، التي اعتمدها مجلس الشورى بعد انتخابي مراقباً عاماً للجماعة، في شهر تموز 1996، وقد تمّ على أساسها وضع الخطة العامة للجماعة، للمرحلة الأولى من ولايتي، بين عامَيْ (1996 – 2002).
قبيل انتهاء هذه الولاية الثانية، اتفقت مع الإخوة على اختيار النائب الأول للمراقب العام، الدكتور محمد وليد، مراقباً عاماً جديداً. ووجّهت إلى الإخوان رسالة وداع، تم توزيعها على أبناء الجماعة، لكني فوجئت قبيل اجتماع مجلس الشورى، باعتذار الأخ الدكتور محمد وليد لأسبابٍ خاصة به، فواجهتُ إصراراً جديداً في مجلس الشورى على إعادة انتخابي لولاية ثالثة، ولم يكن هناك مناصٌ من القبولكان النظام الأساسي ـ قبل تعديله ـ يحدّد مدة ولاية المراقب العام بخمس سنوات، وكان ينبغي أن تنتهي ولايتي الأولى في تموز 2001، لكن مجلس الشورى لم يتمكن من الاجتماع في تلك السنة، فاستمرّت ولايتي حتى تموز 2002، وكنت مصرّاً على عدم تجديدها فترة أخرى، لكنّ إصرار الإخوة في مجلس الشورى، دفعني إلى النزول عند رغبتهم وقبول العهدة الثانية التي تنتهي بعد أربع سنوات في عام 2006، حسب النظام الأساسي المعدّل.
وقبيل انتهاء هذه الولاية الثانية، اتفقت مع الإخوة على اختيار النائب الأول للمراقب العام، الدكتور محمد وليد، مراقباً عاماً جديداً. ووجّهت إلى الإخوان رسالة وداع، تم توزيعها على أبناء الجماعة، لكني فوجئت قبيل اجتماع مجلس الشورى، باعتذار الأخ الدكتور محمد وليد لأسبابٍ خاصة به، فواجهتُ إصراراً جديداً في مجلس الشورى على إعادة انتخابي لولاية ثالثة، ولم يكن هناك مناصٌ من القبول، حتى لا يحدث فراغ (دستوري)، فاشترطت ـ للموافقة ـ تعديل النظام الأساسي، بحيث لا يمكن تجديد انتخاب المراقب العام أكثر من مرة واحدة، حتى لا أواجه مثل هذا الموقف بعد أربع سنوات، وقد تمّ هذا التعديل. وعند انتهاء الفترة الثالثة في عام 2010، سلّمت الأمانة للأخ المهندس محمد رياض شقفة، الذي تم انتخابه من قبل مجلس الشورى.
18 ـ أهم منجزات الجماعة خلال فترة مسؤوليتي التي امتدّت أربعة عشر عاماً:
وهي ـ في الحقيقة ـ منجزات فريق العمل الذي كنت أعمل معه، وليست منجزاتي الشخصية، إذ لم أكن قادراً على إنجازها لولا الجوّ الأخويّ الذي غمرني إخواني به، ولولا تعاونهم، وأنا مدين لهذا الفريق الذي كان يتجدّدُ في بداية كل مرحلة، بكل ما تحقق بفضل الله:
أ ـ تعزيز وحدة الجماعة وترسيخها، والتخلص من رواسب الفرقة والانقسام، وتأكيد معاني الأخوة والمحبة بين الإخوان، وطيّ صفحة الخلافات، والتواصل مع الإخوة أبناء الصف، من خلال (رسائل المراقب العام) التي كنت أوجهها للإخوان بين حين وآخر، بلغ عددها حوالي ثلاثين رسالة.
ب ـ وضع خطة عامة للجماعة، في بداية كلّ مرحلة، تتضمن أهدافاً محدّدة واضحة، تُشتقّ منها خطط فرعية، وبرامج عمل تنفيذية، ومهمّات قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
ت ـ توسيع دائرة الشورى في الجماعة، وتشكيل (مجالس أهل الرأي) في المراكز، بالإضافة إلى اللجان والمجالس الاستشارية للمكاتب والمراكز.
ث ـ تطوير عمل المرأة وجهاز الأخوات، وإشراك الأخوات في مجالس أهل الرأي، والقيادة ومجلس الشورى، ومكاتب الجماعة..
ج ـ تطوير خطاب الجماعة السياسي والإعلامي، والانتقال به من (خطاب الحرب) الذي كان سائداً في المراحل السابقة، خلال المواجهات مع النظام، إلى خطاب سياسي وإعلامي متطوّرين، ومنفتحين على القوى الوطنية الأخرى، وعلى الدول والحكومات..
ح - التواصل مع الأحزاب السياسية السورية والعربية والأوروبية، والحكومات.. والحوار معها حول القضية السورية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
خ - المشاركة في تحالفات سورية مع قوى المعارضة الوطنية الأخرى، مثل: مؤتمرالميثاق الوطني بتاريخ 25/8/2002، إعلان دمشق بتاريخ 16/10/2005، جبهة الخلاص بتاريخ 17/3/2006.
د - إصدار مجموعة من الوثائق السياسية للجماعة، حول بعض القضايا الوطنية، وتحديد مواقف الجماعة منها، مثل: ميثاق الشرف الوطني يتاريخ 3/5/2001، والمشروع السياسي لسورية المستقبل (رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية) بتاريخ 17/12/2004، ورؤية الجماعة للقضية الكردية بتاريخ 17/5/2005، ورؤية الجماعة للتكوين المجتمعي السوري والمسألة الطائفية بتاريخ 19/3/2006.
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي سيرته لـ "عربي21".. هذه بدايتي
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي تفاصيل تجربته في سجون الأسد
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي شهادته.. من سجون الأسد إلى مفاوضات الطليعة
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي كواليس توحيد اخوان سورية ومعركة حماة الكبرى
إقرأ أيضا: البيانوني: هذا ما جرى حين جلس "الإخوان" وجهاً لوجه مع مخابرات الأسد
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات