عمليات بيع مكثف في بورصة مسقط مع استعداد المستثمرين للاكتتاب في "أوكيو"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
تراجعت أسعار الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط بعد الإعلان عن أن الاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز سيكون مع أواخر الشهر الجاري.
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته مطلع الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح 49 بالمائة من رأسمالها بما يعادل 212 مليون ريال عُماني للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر الجاري وإدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، غير أنها لم تحدّد التواريخ المستهدفة للاكتتاب والإدراج وسعر الطرح، مكتفية بالإشارة إلى أنها أرسلت مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال لمراجعتها واعتمادها.
وتعد شركة "أوكيو لشبكات الغاز" المشغّل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان، فيما يعد الاكتتاب فيها أكبر اكتتاب تشهده بورصة مسقط من حيث الحجم.
ويتوقّع المستثمرون أن يحقق الاكتتاب الجديد نجاحًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة مطلع العام الجاري، مما حفّزهم لبيع الأسهم لتوفير أعلى سيولة ممكنة للاكتتاب وهو ما دفع الأسهم للهبوط.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجع أسعار 50 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 3 أوراق مالية فقط، فيما سجلت 12 ورقة مالية استقرارًا في أسعارها، وشملت الارتفاعات سهم بنك عُمان العربي الذي ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة وأغلق على 149 بيسة، وسهم شل العُمانية للتسويق الذي ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 892 بيسة، وصكوك محمد البرواني الجديدة التي ارتفعت بيسة واحدة وأغلقت على ريال و17 بيسة.
وسجل سهم ظفار للأغذية والاستثمار أعلى هبوط خلال الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 24.6 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وتراجع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 17.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم صناعة مواد البناء بنسبة 16.3 بالمائة وأغلق على 51 بيسة، وتراجع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 315 بيسة، وسجلت أسهم 10 شركات تراجعات بأكثر من 5 بالمائة فيما جاءت التراجعات الأخرى دون ذلك.
وأثّرت التراجعات التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي على القيمة السوقية للبورصة وعلى مؤشراتها الرئيسة، فقد هبطت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و680 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 165.6 مليون ريال عُماني.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة بنحو 109 نقاط وأغلق على 4690 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 215 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 35 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة.
وسجلت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتهبط إلى 10.5 مليون ريال عُماني مقابل 15.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة السندات المتداولة من 258 ألف ريال عُماني إلى مليون و139 ألف ريال عُماني، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 11.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 27 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 16.1 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3234 صفقة إلى 2132 صفقة.
وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 3.6 مليون ريال عُماني تمثل 31 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونين و15 ألف ريال عُماني، وحلت أوريدو في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و85 ألف ريال عُماني مستحوذة على 9.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
دعاء عيد الأضحى