بعد 8 سنوات من التوقف.. التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى بدر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى بدر المركزي الجديد، حيث تم الافتتاح التجريبي لـ12 عيادة «باطنة، جراحة، متابعة جراحة، عظام، نسا، تنظيم أسرة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، ترصد».
بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى بدروأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن العيادات الخارجية سجلت في أول يوم عمل 940 تذكرة حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مشيراً إلى أن الافتتاح شهد فرحة عارمة من جميع المتواجدين سواء الأهالي أو الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.
وذكر «جميعة» أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بضرورة تكثيف العمل للانتهاء سريعا من بناء وتجهيز المستشفى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
أعمال تطوير مستشفى بدر مستمرةوأشار إلى أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع مستشفيات البحيرة، وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف جميع الجهود حيث إن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى، مؤكدا أن كل يوم يشهد المزيد من أعمال التطوير عن سابقته.
وأكد وكيل صحة البحيرة أنهم مستمرون وجادون في تحسين وتطوير كل المنشآت الصحية، وأنه سيتم إمداد مستشفى بدر بكل الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء وأن العمل لن يتوقف حتى يصبح مستشفى بدر المركزي صرحا قويا يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفتخر بها على أرض محافظة البحيرة.
يذكر أن مستشفى بدر المركزى توقف العمل بها منذ عام 2015 بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد، وعلى مدار هذه الأعوام من التوقف، عاش أهالي بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى بدر المركزي عيادات مستشفى بدر مستشفى البحيرة مستشفى بدر
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي