العباني: السلطة الحقيقية في أيدي الجماعات المسلحة وينبغي الحوار معها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب إن المؤسسات المدنية الحاكمة في ليبيا، هي مؤسسات وفقا لمسميات الإعلان الدستوري، ولكنها مؤسسات تعوزها السلطة العامة، لأنها منذ المجلس الوطني الإنتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، والمكتب التنفيذي برئاسة محمود جبريل، انقسمت إلى مجلس النواب وحكومتي حماد في الشرق الليبي، والحكومة المنتهية في طرابلس، وهي مؤسسات حكم مدنية، ينظمها الإعلان الدستوري، ولكنها للأسف الشديد، مؤسسات عامة بلا سلطة عامة (وهي ليست قادرة على إحداث الفعل)، وما تم تداوله من سلطة بين هذه المؤسسات لا يرقى لتسميته أكثر من السلطة على إدارة المؤسسة في حالة ما قبل المدير السابق بتسليمها إلى القادم الجديد.
أضاف في مقال بحسابه بفيسبوك “أما السلطة موضوع حديثنا (القدرة على إحداث الفعل) فهي السلطة التي إستأثرت بها الجماعات المسلحة نتيجة إسقاطها للنظام السابق، بما إمتلكته من قدرة مكنتها على إفتكاك السلطة، وهيمنتها عليها لهذا اليوم. أما ما يدور من لغط حول الإنسداد السياسي والإنتخابات والتداول السلمي على السلطة، فلا يعدوا كونه درأ للرماد في العيون، ما يدور في ليبيا صراع بين من يملكون واقع الأحداث ويعاملون بإرادتهم المنفردة بما يحقق مصالحهم، ويحمي مراكزهم، أليس الأجدر الجلوس مع من يملك السلطة الفعلية، والحوار معهم علي إمكانية إسترجاع السلطة المفتكة من أيديهم إلى مؤسسات الحكم المدنية، ومن ثم التفكير في كيفية تداولها سلميا”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
نائب:قضية خور عبد الله سيادية ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتقديم توضيحات رسمية بشأن خارطة المجالات البحرية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم (266) لسنة 2025، وعدم إيداعها لدى الأمم المتحدة حتى الآن.وقال السلامي في حديث صحفي، إنه “خاطب وزير الخارجية لغرض الحصول على نسخة واضحة من الخارطة التي صوّت عليها مجلس الوزراء، مع بيان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إرسالها إلى الأمم المتحدة لعدة أشهر”.وأشار إلى أن “بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام واتهام الأصوات المعترضة على اتفاقية خور عبد الله بأنها تنطلق من أهداف انتخابية، في حين أن الاعتراض مبني على أسس وطنية وقانونية بحتة”.وشدد السلامي على أن “قضية خور عبد الله تمس السيادة العراقية، ويجب التعامل معها بمسؤولية بعيداً عن التسقيط السياسي أو الاتهامات الجاهزة”.