ليبيا.. حظر تجول وإغلاق موانئ لمواجهة الإعصار "دانيال"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أغلقت السلطات الليبية 4 موانئ نفطية رئيسية، بدءاً من مساء السبت، ولمدة 3 أيام، بسبب إعصار متوقع قادم من اليونان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، في وقت أعلنت فيه حكومة عبدالحميد الدبيبة فرض حظر تجول حتى مساء الإثنين، حسب وسائل إعلام محلية.
وقال مهندسان بقطاع النفط للوكالة، إن الموانئ هي هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.
وقال موقع الساعة 24 المحلي نقلاً عن بيان رسمي، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، أعلنت حظر تجول من مساء السبت حتى الإثنين، تأهباً للإعصار "دانيال".
وحثت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، المواطنين على ضرورة إخلاء المناطق، وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الأودية.
حرائق غابات تلتها فيضانات مدمرة.. ماذا يحدث في #اليونان؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/Cg5jJ7TGk7
وحثت المواطنين على التعاون مع رجال قوات المسلحة والداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين، للمُساعدة بالتنقل بين المُدن، خاصة بنغازي.
وقال البيان إن القرار يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بتشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة.
وفي تسجيل صوتي تناقلته وسائل إعلام محلية، قال المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري إن حفتر وجه جميع الوحدات العسكرية للاستعداد لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة، والتعامل مع أي أضرار متوقعة.
واجتاح الإعصار "دانيال" اليونان وتركيا وبلغاريا مخلفاً 6 قتلى على الأقل، وأضراراً بمليارات الدولارات، قبل أن يتحرك باتجاه ليبيا، بحسب وسائل إعلام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا اليونان
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي