الغرف السياحية تقدم روشتة متكاملة لزيادة الاستثمار السياحي.. وتسهيل مهام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، نيابة عن القطاع السياحي في بيان رسمي، بـ عدة مقترحات إلى الدولة تتمثل أهدافها في زيادة الاستثمارات السياحية، إلى جانب العمل على مضاعفة مساهمة القطاع السياحي بالناتج القومية وتوفير فرص العمل.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المقترحات تأتي بعد مناقشات داخل القطاع السياحي، في ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشار الوصيف، إلى أن المقترحات تضمنت، جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد، وزيادة عوائدها الدولارية خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المقترحات تهدف في المقام الأول لـ تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة مع الدول السياحية.
كما أوضح أن المعدلات تعمل على زيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.
ولفت الوصيف، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده.
وتابع: (أن المقترحات تعتمد على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار؛ للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا لإقرارها، أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري)، وهي كما يلي.
- زيادة الطاقة الفندقية
- تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها، وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع في الفترة الزمنية المتفق عليها (24 شهرًا).
- اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة بها، أو توسعات ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تمتع المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات المقبلة.
- السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) دون سداد أي مقابل مالي إضافي، طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.
- منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنبا لسحب الأرض المخصصة، دون سداد مقابل مالي إضافي.
واستطرد، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنّ المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات؛ لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.
وأضاف الوصيف، أن تلك المقترحات تتضمن التزام السجل التجاري بالقيد، والتأشير بأي قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة القطاع الخاص الاستثمار السیاحی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة
أكد الأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه من الشركات العاملة في السوق المصري، وجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها ، بما يُمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية ، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.
وأشار إلى أن مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري ستعمل وفق رؤى الإدارة التنفيذية والخطة الاستراتيجية للبنك، من خلال التوسع في القروض المشتركة لدعم المشروعات الكبرى التي تغطي قطاعات اقتصادية حيوية، من خلال المشاركة في ترتيبات تمويلية تتسم بالجدارة الائتمانية، والجدوى الاقتصادية العالية، عبر تعزيز التعاون بين البنوك المصرية.
وكان البنك الزراعي المصري، قد أعلن عن انضمام ألبير نسان، ليتولى رئاسة مجموعة ائتمان الشركات بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.
ويحظى ألبير نسان بخبرة مصرفية تتجاوز 25 عاماً، حيث عمل في المصرف المتحد، منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة القاهرة، تدرج خلال عمله في العديد من الوظائف، والمناصب القيادية في قطاعات تمويل الشركات والتمويل الإسلامي، والقروض المشتركة، كان آخرها توليه لمنصب رئيس تمويل القروض المشتركة، وتمويل المشروعات بالمصرف المتحد قبل التحاقه للعمل بالبنك الزراعي المصري.
حقق مع المصرف المتحد العديد من النجاحات والإنجازات التي ساهمت في حصول البنك على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية، كما شارك ضمن فريق العمل المسئول عن إعادة هيكلة البنك، وكان ضمن فريق العمل المسئول عن عملية طرح حصة من ملكية المصرف المتحد في البورصة.
حصل نسان على العديد من الشهادات، كما تلقى مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، أبرزها برنامج تأهيل قادة المستقبل وغيرها، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، كأحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في تمويل الشركات، والقروض المشتركة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة