سجال ونقاش عاصف بين أعضاء البرلمان قبيل انعقاد جلسته لمناقشة صفقة الاتصالات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سجال ونقاشات عاصفة سادت بين أعضاء مجلس النواب، قبيل انعقاد مجلس النواب جلسته الافتراضية عبر الزوم، مساء اليوم الأحد، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.
وقالت مصادر برلمانية إن سجالا ساد بعد عودة الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة.
وبحسب المصادر فإن كتلة طارق صالح بعد عودتها لوحت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.
مقاطعة اشتراكية ناصرية
وفي وقت سابق أعلن نوابا من كتلتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، الأمر الذي استدعى خروج مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كان قد أوعز للنواب المنتمين للمحافظات الجنوبية بعدم حضور الجلسة، لكن النواب المحسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر رفضوا هذا التوجه، وأصروا على المشاركة.
وكشفت المصادر عن ضغوط يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للحيلولة دون انعقاد الجلسة، والخروج بمواقف واضحة للنواب.
ضغوط العليمي
وطبقا للمصادر فإنه جرى الاتفاق لاحقا على تحويل الجلسة لجلسة تشاورية، تتطرق للوضع العام، دون الخروج بقرارات تعكس موقف المجلس، وذلك حتى عودة العليمي من نيويورك.
وأعرب مكتب رئيس مجلس النواب عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.
وسخر مكتب رئيس البرلمان من مزاعم الحزبين في اعتبار انعقاد جلسة البرلمان اليوم لا يتفق مع الدستور والقانون، وقال إن ما سيجري اليوم هو لقاء تشاوريا فقط، وليست جلسة للمجلس، مؤكدا أن جدول أعمال المجلس محدد ومعروف.
وأضاف التصريح الذي نشره موقع البرلمان إن اللقاء التشاوي اليوم ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ18 من الشهر الجاري.
وقال إن رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن ما أثاروه يهدف لتعطيل التشاور المفترض اليوم، مذكرا بمشاورات سابقة عقدها البرلمان سابقا، ولم يعترض عليها الحزبان من قبل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة افتراضية عبر الزوم لمناقشة مضي الحكومة في صفقة الاتصالات، وانتهاء المهلة المحددة من البرلمان لها للرد على تقارير لجنته البرلمانية.
وعلم الموقع بوست من مصادر برلمانية أن الجلسة التي دعا لها النواب اليوم كان من المفترض أن تناقش موقف البرلمان من الإجراءات الحكومية، لكن هذا الموضوع تأجل، بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تأجيل النقاش والمشاورات حوله حتى عودته من نيويورك التي من المتوقع أن يسافر إليها للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت حكومة معين عبدالملك أقرت اتفاقية مع دولة الإمارات تمنح بموجبها 70 بالمية من شركة عدن نت، التي تعمل في مدينة عدن، وهو ما قوبل برفض برلماني واسع، وغضب شعبي في اليمنز
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات