بعد انعقادها في دلهي.. ما الفرق بين مجموعة العشرين وبريكس؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: وسط أجواء دولية متوترة، انعقدت القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، أمس السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.
تأتي قمة العشرين بعد 3 أسابيع من انعقاد قمة "بريكس" التي شهدت زخمًا دوليًا بعد توسعها في ضم دول جديدة، إيذانًا بدخول التحالف عصرًا جديدًا في ميزان القوى الدولية، خاصة أمام مجموعة العشرين التي تعد تكتلًا اقتصاديًا لا يُستهان به.
في السطور التالية يستعرض "معلومات مباشر" أبرز الاختلافات بين "مجموعة العشرين" و"بريكس"، ومن هم الأعضاء، وإلى ما يطمح كلُ منهما..
بريكس
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2009 بمشاركة كل من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.
المصطلح وُلد في البداية تحت اسم "بريك"، وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنجليزية.
في عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا (South Africa) إلى المنظمة، ليتم إضافة أول حرف من اسمها إلى اسم التجمع، ليصبح في النهاية "بريكس".
وفي قمتها المنعقدة قبل 3 أسابيع، وافقت "بريكس" على ضم 6 دول جديدة للتحالف هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنيتن، وإيران، وإثيوبيا، على أن تبدأ عضويتها في الأول من يناير 2024.
الوزن الاقتصادي
تمثّل دول بريكس أكثر من 40% من سكان العالم - عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.
ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء 25.9 تريليون دولار بنسبة 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، وذلك قبل انضمام الأعضاء الجدد.
يُنتظر من تحالف "بريكس" أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة من شأنها تهديد مستقبل الدولار كعملة احتياطية لدول العالم.
مجموعة العشرين
هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها.
وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العالم. لكن في أعقاب الازمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.
الأعضاء
تتألف مجموعة العشرين من: الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة.
كما أعلن قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الأفريقى إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد يومى 9 و10 سبتمبر الجارى بنيودلهي.
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.
المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي المجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة، كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة او موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية.
التأثير العالمي
يبقى تأثير "بريكس" محدودًا على اقتصاد العالم مقارنة بمجموعة العشرين التي تجتمع سنويًا لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتنظيم أسواق المال العالمية، وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية العضو الأقوى في مجموعة العشرين، وتتواجد معها روسيا التي تتزعم "بريكس" على الجانب الآخر.
يرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن توسع مجموعة بريكس من شأنه أن يسهم في تعزيز مواقف التكتل في مجموعة العشرين، لا سيما بعد انضمام السعودية والأرجنتين (وهما عضوان في G20)".
وذكر لافروف في تصريحات سابقة أن بلاده سوف تعمل على تنسيق مواقفها الرسمية مع الأعضاء الجدد بالمجموعة في المنصات الدولية، ومن بينها مجموعة العشرين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجموعة العشرین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية