بعد انعقادها في دلهي.. ما الفرق بين مجموعة العشرين وبريكس؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
القاهرة- عمر حسن: وسط أجواء دولية متوترة، انعقدت القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، أمس السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.
تأتي قمة العشرين بعد 3 أسابيع من انعقاد قمة "بريكس" التي شهدت زخمًا دوليًا بعد توسعها في ضم دول جديدة، إيذانًا بدخول التحالف عصرًا جديدًا في ميزان القوى الدولية، خاصة أمام مجموعة العشرين التي تعد تكتلًا اقتصاديًا لا يُستهان به.
في السطور التالية يستعرض "معلومات مباشر" أبرز الاختلافات بين "مجموعة العشرين" و"بريكس"، ومن هم الأعضاء، وإلى ما يطمح كلُ منهما..
بريكس
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2009 بمشاركة كل من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.
المصطلح وُلد في البداية تحت اسم "بريك"، وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنجليزية.
في عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا (South Africa) إلى المنظمة، ليتم إضافة أول حرف من اسمها إلى اسم التجمع، ليصبح في النهاية "بريكس".
وفي قمتها المنعقدة قبل 3 أسابيع، وافقت "بريكس" على ضم 6 دول جديدة للتحالف هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنيتن، وإيران، وإثيوبيا، على أن تبدأ عضويتها في الأول من يناير 2024.
الوزن الاقتصادي
تمثّل دول بريكس أكثر من 40% من سكان العالم - عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.
ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء 25.9 تريليون دولار بنسبة 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، وذلك قبل انضمام الأعضاء الجدد.
يُنتظر من تحالف "بريكس" أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة من شأنها تهديد مستقبل الدولار كعملة احتياطية لدول العالم.
مجموعة العشرين
هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها.
وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العالم. لكن في أعقاب الازمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.
الأعضاء
تتألف مجموعة العشرين من: الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة.
كما أعلن قادة مجموعة العشرين ضم الاتحاد الأفريقى إلى عضوية المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد يومى 9 و10 سبتمبر الجارى بنيودلهي.
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بيانا ختاميا بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.
المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي المجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة، كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة او موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية.
التأثير العالمي
يبقى تأثير "بريكس" محدودًا على اقتصاد العالم مقارنة بمجموعة العشرين التي تجتمع سنويًا لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وتنظيم أسواق المال العالمية، وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية العضو الأقوى في مجموعة العشرين، وتتواجد معها روسيا التي تتزعم "بريكس" على الجانب الآخر.
يرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن توسع مجموعة بريكس من شأنه أن يسهم في تعزيز مواقف التكتل في مجموعة العشرين، لا سيما بعد انضمام السعودية والأرجنتين (وهما عضوان في G20)".
وذكر لافروف في تصريحات سابقة أن بلاده سوف تعمل على تنسيق مواقفها الرسمية مع الأعضاء الجدد بالمجموعة في المنصات الدولية، ومن بينها مجموعة العشرين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجموعة العشرین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة