نائب يوجه اتهاماً للإطار: أجهزة أمنية إيرانية تدير ماكناتهم الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، سجاد سالم، اليوم الأحد، إن أجهزة أمنية إيرانية هي من تدير ماكنات الإطار التنسيقي الانتخابية، وفيما لفت إلى أن رغبة تغيير الطبقة السياسية قائمة في المجتمع، أكد "الوقوف مع أمريكا حال سعت لإسقاط هذه الطبقة"، داعياً في الوقت ذاته، إلى عدم حصر "تظاهرات تشرين" بمطلب إلغاء مجالس المحافظات.
ورأى، أن وجود القوى المنبثقة من تشرين "ضرورياً" في الانتخابات المحلية المقبلة لـ"عدم السماح للآخرين بالهيمنة".
ووصف، غياب التيار عن انتخابات المحافظات بـ"المؤثر"، معتبراً وجوده "يجعل وضعنا مريح بشكل أكبر". كما اعتبر أيضاً "وجود التيار أفضل من الإطار". لكنه رأى أن "التيار الصدري افتقد للصبر الاستراتيجي".
وتابع: "لدينا رؤيتان للتغيير، الأولى تمثلت بالثورة الشعبية وهي تراجعت حدتها، والثانية عبر العمل التشريعي والدستوري وهذا هو الضامن لنجاح التغيير".
وأكد سالم، أن "رغبة المجتمع بالتغيير لم تنته وما يزال الشعب يطمح بإزالة الطبقة السياسية الحالية"، مردفاً بالقول: "سنقف مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا سعت للإطاحة بهذه الطبقة".
وأكمل حديثه، بالقول: "الجانب الأمريكي رأى أن الإطار هو الطرف المسيطر في العراق فتعامل معه، كما أعطى ضمانات كبيرة لم يسبق لأي طرف منحها لواشنطن"، لافتاً إلى أن "واشنطن تتعامل مع السلاح المنفلت برؤية نفعية".
وأشار إلى أن "بعض السياسيين في الإطار التنسيقي يذهبون للسفارة الأمريكية ويلتقون مع سفيرة الولايات المتحدة"، مستدركاً في حديثه: "الإطار أصبح من رواد السفارة".
وفيما يتعلق بمزاعم دعم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لاحزاب سياسية حالية، نفى سالم ذلك، متهماً الإطار بإشاعة هذه "الأكاذيب"، معتقداً أن "الكاظمي انتهى سياسياً وهو لا يرغب بالعودة للعمل السياسي".
ورأى أيضاً، أن "الكاظمي ليس أفضل رئيس وزراء لكنه ليس الأسوأ"، معتبراً "عادل عبد المهدي أسوء رئيس وزراء مر على العراق عبر التاريخ".
كما لفت النائب سجاد سالم، إلى أن "أجهزة أمنية إيرانية هي من قسمت تحالفات الإطار التنسيقي (المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة) وهي من تدير ماكناتهم وخططهم الانتخابية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه