مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) منها حوالي نصفها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال معيط إن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول مجموعة "بريكس"؛ ذكر معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين؛ إذ تصدر الأخيرة للجمهورية ما قيمته 10- 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتكتل.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
وأشار معيط إلى أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين؛ بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت الوزير المصري إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد معيط أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي. في وقت قال فيه معيط إن الحكومة تعتزم الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في 30 أغسطس/ آب المنصرم على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الديون المصرية بريكس محمد معيط وزير المالية المصري البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 81 مليار ريال.. "أشغال" تطلق خطة خمسية لتنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية
أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إطلاق خطة خمسية طموحة بقيمة تجاوزت 81 مليار ريال قطري، تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، في مختلف قطاعات البنية التحتية، من تطوير أراضي المواطنين، إلى مشاريع المباني الحكومية وشبكات الصرف الصحي والمصبات الاستراتيجية، وذلك في خطوة استراتيجية ترسم ملامح البنية التحتية لقطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام، استعرض فيه سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أبرز ملامح الخطة الجديدة، والتي تأتي استكمالا لمسيرة حافلة من الإنجازات في مجال البنية التحتية التي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية، لا سيما في فترة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقال سعادته، إن الهيئة بصدد إطلاق وتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الخمسية 2025 – 2029، والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث حجم الاستثمارات وعدد المشروعات، مبينا أن هذه المشاريع تشمل تطوير أراضي المواطنين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة تراعي مفاهيم "أنسنة المدن" وتركز على تحسين جودة الحياة، إلى جانب إنشاء مبان حكومية تخدم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة.
كما أكد أن الهيئة، ستنفذ مشاريع متقدمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تتضمن أنفاقا استراتيجية ومحطات ضخ ومعالجة، إضافة إلى توصيلات للمنازل، بهدف الحد من الفيضانات وتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية.
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، أعلن سعادته، عن إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية خلال العام الجاري، والذي يمثل أحد أكبر المشاريع المستدامة في تصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، مع خطط لإعادة استخدام المياه في أغراض الري والتبريد، موضحا أن المشروع سيتكون من مرحلتين: الأولى لطرح أعمال الأنفاق الرئيسية في 2025، والثانية لأعمال الأنفاق الفرعية بداية 2026، بالتنسيق مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي.
وضمن توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، كشف سعادته عن مشاريع جديدة سيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها تطوير البنية التحتية لأكثر من 5500 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن الأعمال تتضمن تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب البنية التحتية الكاملة من صرف صحي ومياه معالجة، وتشجير وإنارة.
كما أشار إلى أن الهيئة، تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير بنظام الشراكة.
وفيما يخص المشاريع التي تأثرت بتأخيرات، لفت سعادته إلى أن "أشغال" اعتمدت خططا بديلة وتدابير استثنائية لدعم المقاولين الحاليين وضمان استكمال تنفيذ الأعمال، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقييم أداء المقاولين والاستشاريين، وتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
وضمن حرص الحكومة على تعزيز استمرارية نمو قطاع المقاولات، أعلنت "أشغال" عن تقديم دعم مالي وتنظيمي للقطاع بقيمة 21 مليار ريال قطري، شمل دفعات مباشرة وإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، شملت استبدال محجوز الصيانة بضمان بنكي في المشاريع المتقدمة، وتمديد العقود الزمنية للمشاريع المتأخرة، وتفعيل تقييم أداء المقاولين بشكل دوري.
كما سجلت الهيئة تطورا ملحوظا في تطبيق برنامج القيمة المحلية، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، حيث سجلت نتائج إيجابية أبرز ارتفاع عدد الشركات المسجلة في "أشغال" من 201 شركة في الثلث الأول من 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024، وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين إلى 77 بالمائة مقابل 10 بالمائة فقط في 2022، إلى جانب انخفاض نسبة الشركات غير المجددة لشهاداتها من 47 بالمائة إلى 11 بالمائة، مع قفزة في نقاط القيمة المحلية من 3024 نقطة إلى أكثر من 23447 نقطة.
وفي إطار التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة العمليات، أطلقت "أشغال" مبادرة أتمتة البيانات المالية لموردي الخدمة، لتسريع إجراءات المناقصات وتقليل الأعباء الإدارية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مركزية تغني عن رفع البيانات المالية بشكل متكرر، مع إمكانية رصد أداء المقاولين بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتفادي أية تحديات محتملة.
و في هذا السياق أشار سعادة المهندس المير إلى أن "أشغال" تعمل على تطوير مبادرة "العقود الذكية"، التي تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والموثوقية، وتقليل التكاليف والتدخلات البشرية، عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة في إدارة العقود، منوها بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق إدارة العقود والمشاريع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار والاستدامة.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية المؤسسية للهيئة للفترة 2024 – 2030، سيصاحبها قريبا إطلاق الهوية الجديدة لأشغال من خلال حلة مطورة تعكس الخطط المستقبلية للهيئة، وذلك ضمن رحلة "أشغال" نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية، إلى أن تصبح رائدة عالميا في إدارة المشاريع والأصول، من خلال تقديم خدمات مميزة وبنية تحتية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مهمة "أشغال" الأساسية ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام لإرضاء عملائها.
وقال: "سنعمل على مواجهة كافة التحديات في سبيل الحفاظ على مكانة دولة قطر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وذلك عبر إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ أعمال بنية تحتية مستدامة تنتفع بها الأجيال القادمة والاتجاه بشكل أكبر نحو التحول الرقمي في كافة العمليات والإجراءات.
وجدد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، في ختام كلمته، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع البنية التحتية، مؤكدا التزام هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بمكانة دولة قطر العالمية.