مصر: سددنا ديونا بقيمة 52 مليار دولار آخر عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023) منها حوالي نصفها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال معيط إن مصر سددت في النصف الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول مجموعة "بريكس"؛ ذكر معيط أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين؛ إذ تصدر الأخيرة للجمهورية ما قيمته 10- 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتكتل.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى "بريكس" من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
اقرأ أيضاً
كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
وأشار معيط إلى أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين؛ بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت الوزير المصري إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد معيط أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
وتستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسب بيانات البنك المركزي. في وقت قال فيه معيط إن الحكومة تعتزم الاقتراض من خلال إصدار سندات الباندا الصيني، والساموراي الياباني بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق في 30 أغسطس/ آب المنصرم على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
يزيد صايغ: مصر ستدفع أكثر من 83 مليار دولار فوائد للديون خلال 5 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الديون المصرية بريكس محمد معيط وزير المالية المصري البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.
وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية
وأكد خلال اللقاء، أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.
كما شدد المهندس خالد غمري على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي