وزيرة التنمية تؤكد اهمية دعم الشركات المملوكة للنساء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية دعم الشركات المملوكة للنساء، وتعزيز مشاركتهن، معبرًة عن اعتزازها بالشركات التي تترأسها نساء أردنيات مثل ريتشموند هوم التي عملت على زيادة نسبة الاناث بالمصنع إلى 30٪.
جاء ذلك خلال رعاية بني مصطفى، امس السبت، حفل الذكرى السنوية الـ 30 لشركة ريتشموند هوم، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، والذي تضمن افتتاح معرض منتجات المنتفعين من دور الايواء التابعة للوزارة، بحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولا بورنيات، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي.
وقالت بني مصطفى، في كلمة لها خلال الحفل، إن نسبة تعليم المرأة في الأردن مرتفعة، فيما نسبة التوظيف ومشاركتهن في سوق العمل ما زالت لا تتناسب مع النسب العالية للتعليم.
وأشارت إلى المسؤولية المجتمعية وتضافر الجهات كافة، لاسيما القطاع الخاص لدعم جهود الوزارة بتوفير الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة وتشغيلهم لتمكينهم اقتصاديًا بالتعاون مع الحكومة، إضافة لللمسؤولية المجتمعية في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها.
وبينت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل على مشاريع لتمكين المرأة في قطاع الصناعة والتي من شأنها توفير بيئة العمل اللائق للمرأة. وأوضحت ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وتضمنت مبادرات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من ضمنها: إنشاء متاجر الكترونية للمرأة وإنشاء الحضانات وتوفير المواصلات، وتوفير القروض الميسرة بفائدة تصل إلى ٢.٥٪ وفترة سماح تصل إلى سنة من خلال اتفاقية تم توقيعها مع صندوق التنمية والتشغيل.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع الأسر المنتجة وتسجيل الحضانات وعلى برنامج مكاني وبرنامج الواحات لتمكين المرأة والشباب والشابات، إضافة لبرنامج التمكين الاقتصادي من خلال صندوق المعونة الوطنية والذي يهدف لتخريج المستفيدين من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء المنتفعين من الصندوق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة لتمکین المرأة بنی مصطفى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها