الحكومة تنفي تحصيل 1000 دولار من السائحين القادمين إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، موضحا أنّ الحكومة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، ولن يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين إلى مصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأضاف المركز الإعلامي في بيان عنه، أنّ القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنّما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وناشد المركز، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنّه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سائحين المطار السياح مجلس الوزراء إلى مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، وهم كل من الدكتور على الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور محمد كمال، والدكتور جمال عبد الجواد، بالإضافة إلى الدكتور محمد السعيد إدريس، المتخصص فى الشأن الإيرانى، الذى تمت دعوته لاجتماع اليوم.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأحداث في المنطقة تتغير ليس فقط كل يوم، بل كل ساعة، مضيفا: نحن كحكومة نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: أحرص على الاستماع إلى قراءاتكم وتحليلاتكم للأحداث، والتداعيات والتأثيرات المتوقعة لها، ورؤاكم المختلفة للتحركات في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة رؤيتهم لمسار الاحداث الجارية وتوقعاتهم المستقبلية لها، وكذا دلالات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية والتداعيات والتأثيرات المحتملة على مصر.
وقدم أعضاء اللجنة أيضاً، تحليلاتهم للأوضاع الداخلية لكل من المجتمع الإسرائيلي والإيراني في ضوء الصراع القائم، فضلاً عن التوقعات المختلفة لقدرة كل منهما على الصمود في ظل هذا الصراع.
كما استعرض اعضاء اللجنة التغيرات الهيكلية التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط و الافكار والمشاريع المرتبطة بها، والتأثيرات على موازين القوى بالمنطقة.
كما تمت مناقشة السيناريوهات المتعلقة بالتطورات العسكرية الاخيرة فى الحرب وفى الموقف الامريكى وتداعياتها المستقبلية، وتأثير كل ذلك على مستقبل المنطقة.
وناقش الاجتماع التطورات المتوقعة فى حالة التصعيد او التهدئة، أو استمرار حالة الاستنزاف المتبادل.
واكد أعضاء اللجنة أن سيولة الأوضاع الحالية فى الأزمة تتطلب الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة، ودراسة تأثيرها على مصر، وخاصة فى حالة امتداد الازمة زمنيا او فتح جبهات جديدة.
وأشار أعضاء اللجنة الى اهمية التأكيد على الثوابت المصرية التى تبلورت منذ بداية الازمة، والاستمرار في التحركات الدبلوماسية القوية التى تستهدف العودة إلى المسار الدبلوماسي، والتحذير المستمر من توسيع دائرة هذا الصراع.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضرورة التواصل المستمر مع القوي السياسية المصرية، وشرح معطيات المرحلة الحالية، والتحديات التي تُحيط بالمنطقة، وتداعيات الأحداث الأخيرة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”