150 مليار دولار خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرباط - الوكالات
قدر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلازل الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار.
وقال أبوبكر الديب إن الخسائر لحقت بالبنية التحتية والاساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد إفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية فى البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
ولفت أبوبكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وتوقع أبوبكر الدبب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة.
وأشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قدرت بشكل مبدئي الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة
وطالب أبوبكر الديب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل مع التغيرات المناخية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أبوبکر الدیب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا