النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد الممثل محمد التاجي بتهمة ازدراء الأديان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى أيمن محفوظ ضد الممثل محمد التاجى وذلك الى نيابة شمال القاهرة لفتح تحقيق موسع في بلاغ يتهم الممثل محمد التاجي بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور وازدراء الدين.
تجديد حبس لص الهواتف في الموسكي أوهمته بتخصيص قطعة أرض.. حبس متهمة بالاستيلاء على أموال صاحب شركة 4 أياموامر المستشار النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ رقم 513353 لسنه 2023 عرائض النائب العام والمقدم من المحامي بالنقض ايمن محفوظ ضد الممثل محمد التاجي بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور واذدراء الدين بعد التصريحات التي ادلي بها التاجي بدعوه الشباب الي عدم الزواج واقامه علاقات جنسيه خارج اطار الزواج كبديل للزواج وازدراء الدين وتكدير السلم المجتمعي.
وقد صرح مقدم البلاغ المحامي أن تقديمه بلاغ ضد الممثل محمد التاجي بعد التصريحات التي ادلي بها التاجي بدعوه الشباب الي الفاحشة والرزيله كبديل عن الزواج. وازدراء الدين الذي شرعه المولي من فوق سبع سموات ب بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور وازدراء الدين.
أمر المستشار النائب العام بفتح تحقيق موسع في البلاغ والذى حمل رقم 513353 لسنه 2023 عرائض النائب العام والمقدم من المحامي ايمن محفوظ ضد الممثل محمد التاجي بتهم تتعلق بالتحريض علي الفسق والفجور واذدراء الدين بعد التصريحات التي ادلي بها التاجي بدعوه الشباب الي عدم الزواج واقامه علاقات جنسيه خارج اطار الزواج كبديل للزواج وازدراء الدين وتكدير السلم المجتمعي.
واضاف محفوظ بتصريحاته ان الممثل لم يكتف بذلك انما تصدي للفتوي بغير علم او تصريح بان قال ان الله يغفر الزنا. ولكن قوانين الدوله التي وصفها بانها قوانين المراه في اشاره غير لائقه بان الدوله تنحاز للمراه وتحاول كسر الرجال وهذا مخالف لما صرح به الرئيس السيسي صراحه بان الدوله غير منحازه للمراه ولكن تحترمها وتحمي الضعفاء.
واشار محفوظ بان تصريحات التاجي تخلق حاله من الفتنه المجتمعيه بين الرجال والنساء وتشجع علي الفرقه وتكدير السلم المجتمعي وتهدم القيم الاسريه ومن ثما تعمل علي انهيار الاسره التي هي عماد الدوله.
واستطرد محفوظ بتصريحاته ان البلاغ ضد التاجي بمواد الاتهام طبقا لنصوص المواد 1و14 و15 من قانون مكافحه الاداب والمواد 269مكرر و98 و160 من قانون العقوبات.
والماده 25 من قانون الانترنت الجديد وتلك الاتهامات تعرض التاجي للعقوبات تصل الي الحبس لمده 5 سنوات والغرامه والخضوع لمراقبه الشرطيه لمده 5 سنوات.
واختتم محفوظ تصريحاته: انني باعتباري مقدم البلاغ رقم 513353 لسنه2023 عرائض النائب العام سيتم مثولي امام جهات التحقيق للادلاء بشهادتي وتقديم المستندات والادله التي تؤيد مواد الاتهام ضد التاجي. والمطالبه بتوقيع اقصي عقوبه ضده طبقا للنصوص الاتهام والادعاء مدنيا ضد المشكو في حقه بطلب تعويض بمبلغ مليون ج وساتبرع بمبلغ التعويض للصالح المجلس الاعلي للطفوله والامومه. واعلنها صراحه اننا سنكون في مقدمه الصفوف للملاحقه كل من يحاول هدم قيم المجتمع وافساد تقاليدنا واعرافنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام تحقيق الحبس النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن الإفراج عن محتجزين بشكل مخالف للقانون وتحديد جلسات لآخرين
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن نتائج عمل لجنة خاصة قامت بمراجعة أوضاع المحتجزين، كاشفةً عن وجود مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الأوضاع، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين كانت قد صدرت بحقهم أوامر إفراج لم تُنفّذ، وتسوية أوضاع من أنهوا مدة محكوميتهم.
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التي شُكّلت بقرار من النائب العام، توصلت إلى عدة نتائج أبرزها؛ الإفراج الفوري عن عدد من المحتجزين الذين صدرت لهم أوامر إفراج سابقة لكنها لم تُنفّذ، إضافة إلى تسوية أوضاع من انتهت مدد محكوميتهم، مع التأكيد على عدم جواز استمرار حبس أي شخص بعد انتهاء العقوبة، كما حددت اللجنة جلسات قضائية لمن طالت فترات حبسهم الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة.
وأشاد البيان بالتدابير القضائية التي صحّحت هذه المخالفات و”رفعت الظلم”، مؤكداً على تشديد النائب العام على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد القانونية وضمان إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة في الآجال المحددة.
كما أكدت وزارة العدل استمرارها في تنفيذ إستراتيجيّتها الهادفة إلى إخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز والإصلاح لولاية السلطة القضائية الكاملة، وحماية مؤسسات الدولة من أي تغوّل تمارسه التشكيلات المسلحة، بهدف استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة تحت مظلة القانون وحده.
وفي وقت سابق؛ أعلن مكتب النائب العام عن انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة لمراجعة الأوضاع القانونية لنزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس والموقوفين لدى جهاز الردع، مشيرا إلى أن جهاز الردع أحال أكثر من 6500 محضر إلى النيابة العامة، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث أُفرج عن قرابة 6000 شخص بناء على أسباب مختلفة.
المصدر: وزارة العدل.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح