تأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا.. مدبولي يتابع جهود هيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا اليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الالكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي. وفي هذا الصدد، أوضح حسام هيبة أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.
وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوّه / حسام هيبة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث، وقامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة عن آليات الترويج وجذب الاستثمارات للمنطقة الاستثمارية، تتضمن مقترحات التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعات المنطقة، وآليات الترويج للمنطقة، واقتراح منظومة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة الاقبال على المنطقة، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث فى مصر، للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث فى دمياط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى قيام الهيئة ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومي على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية، حيث تهدف المبادرة الى تقديم خدمة لمساعدة الشركات الناشئة والصغيرة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه تم التوافق على الاستفادة من منصة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لتنضم إلى المنصة التابعة لوحدة "دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة"، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، وستحتوي المنصة على جميع المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والمتاحة لدى الجهات المعنية ذات الصلة.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس الوزراء نتائج جولة الترويج الآسيوية التي قامت بها الهيئة وشملت جمهورية الصين الشعبية (أكبر اقتصاد بالقارة) ودولة سنغافورة (أهم مركز مالي بالقارة)، حيث أوضح السيد/ حسام هيبة أن الهيئة قامت، بالتعاون مع السفارة المصرية ببكين، بتنظيم منتدى استثماري مصري صيني على هامش زيارة وفد الهيئة، بمشاركة أكثر من 70 شركة صينية في مجالات السيارات، والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، والنقل، والاستثمار، والتمويل.
وقال رئيس الهيئة: تم خلال المنتدى التأكيد على إمكانية تأسيس الشركات باليوان الصيني، والتأسيس الإلكتروني للشركات، وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى "الاستثمار في الشرق الأوسط". كما طرح على المؤسسات الصينية مُقترح التطوير المشترك لأربع مناطق صناعية وثلاث مناطق حرة جديدة، على غرار ما قامت به شركة "تيدا" الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن من نتائج الزيارة إعلان بنك التنمية الصيني إيفاد بعثة إلى مصر لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية، كما ستقوم الغرفة الصينية لتجارة المنسوجات بإيفاد العديد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والتي ترغب في الاستثمار في مصر.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى مشاركة وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى "سنغافورة أفريقيا" بدعوة من وكالة الاستثمار السنغافورية، الذي حضره وشارك فيه أكثر من 600 ممثل عن الشركات السنغافورية ودول أفريقيا؛ حيث أبدى العديد من الجهات السنغافورية (وزارة التجارة – مؤسسة التعاون الدولي – مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار) رغبتها في التعاون مع الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية بين ممثلي الشركات السنغافورية، كما أعلن العديد من الشركات السنغافورية عن رغبتها في زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض الواقع، وجار الإعداد للزيارة بالتعاون مع مؤسسة سنغافورة لجذب الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية المشروعات في المحافظات الحدودية
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وفي مُستهل الاجتماع، استعرض باسل رحمي تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى إنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي. مشيرا إلى أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً داخل المحافظات الحدودية، موزعة على النحو التالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في محافظة أسوان، وكذا 2 في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 تجمعات إنتاجية بمحافظة الوادي الجديد.
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة تلك الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.
ولفت باسل رحمي إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وذلك فضلًا عن إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات حوالي 36 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المشاركة في 3 معارض من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة. وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين سيقامان في السنغال والجزائر.
وأضاف: أن رؤية واستراتيجية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.
و أشار باسل رحمي إلى الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. موضحا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة. أما بالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، فقد بلغت حوالي 1361 رخصة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز. ومن خلال هذا النظام، يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، فقد ذكر أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، البحر الأحمر (109 طلبات).
وبشأن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح رئيس الجهاز أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، وصل إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات إلى 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 ألاف فرصة عمل.
كما أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، تضمنت هذه الاتفاقيات تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، بالإضافة إلى عقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا. وهذه المبادرات أسهمت بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
وأكد رئيس الجهاز أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا