استمرار أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واصلت لجنة المشروعات الخضراء الذكية انعقادها بديوان عام محافظة البحيرة لليوم الثاني علي التوالي وذلك لتقييم المشروعات المقدمة بالفئات الكبيرة ومتوسطة الحجم والتى تستمر حتي يوم 21 سبتمبر الجارى.
وتتضمن لجنة التقييم الدكتورة رشا محسن والمهندس محمد طلعت - ممثلي وزارة التخطيط، والمهندس رضا محمد عثمان ممثل وزارة الاتصالات ، وعلي دومه - رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة ، وغادة الحوشي - مدير وحدة التنمية المستدامة ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
هذا ومن المعروف ان عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة البحيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يبلغ ٢١١ مشروع لمختلف الفئات الست وتخضع لمرحلة التقييم ومستوفى منهم ٤٨ مشروعا
حيث يتم تقييم المشروعات وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ،وذلك بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء.
وايضاً مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.
ويتم عقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم وذلك بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعه.
هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 ".
مشيرة الى أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية و جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف ، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الخضراء الذكية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لجنة التقييم سبتمبر الجارى وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع قد رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
يلا شوت EGYPT دون تقطيع.. بث مباشر مبارة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 محمد الشرنوبي يستعد لطرح أحدث أغانيه "إستغنينا".. فيديو
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب