مطالبات متكررة برصف طريق بديعوه.. والبلدية ترد: التنفيذ قريبا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يشكو أهالي منطقة "بديعوه" بولاية السويق من وجود حفريات أمام منازلهم بسبب عدم تكملة رصف الطريق الداخلي الذي يمتد بطول كيلومترين، ويبعد حوالي مترا من منازلهم، الأمر الذي سبب لهم متاعب في التنقل فضلا عن تكدس الأتربة وتطاير الغبار.
وأبدى السكان المتضررون انزعاجهم من تأخير الشركة في تنفيذ وتكملة المسار رغم مطالبهم المتكررة للجهات المعنية حول ضرورة الاستعجال برصف هذا الطريق وحل المشكلة.
وقال سلمان بن عبدالله البلوشي: قمنا برفع شكوى إلى الجهات المعنية في بلدية السويق لما نعانيه من صعوبة الدخول والخروج ونقل الأغراض من وإلى منازلنا وصعوبة الحركة لكبار السن وعدم قدرتهم على تخطي الحفريات والعبور خلالها.
ويوضح عبدالله بن سالم الزعابي: إن قيام الشركة بحفر المسار والتوقف عن رصفه نتج عنه مشاكل لأهالي المنازل القاطنين، من معاناة أثناء حمل الأغراض وتراكم الغبار والأتربة في المنازل، ناهيك عن تجمع المياه بعد سقوط الأمطار، وقد قمنا بعرض الموضوع مرارا وتكرارا للجهات المختصة ولكن دون جدوى.
ضيق المكان
وناشد ربيع بن جمعة الشكيلي الجهات المختصة وأعضاء المجلس البلدي بولاية السويق للنظر بعين الاعتبار في معاناة الأهالي ومطالبهم، حيث مضى ما يقارب العامين على وجود تلك الحفريات أمام المنازل.
رصف الطريق قريبا
من جانبه أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية شمال الباطنة أنه يجري العمل خلال هذه المرحلة على رصف ما يزيد على ٨٠ كيلومترا بولاية السويق والمناطق التابعة لها ومن ضمنها المشروع المذكور في منطقة بديعوه، وقال: تسعى البلدية جاهدة إلى إنهاء تنفيذ هذا الطريق في القريب العاجل ولا شك أن شركات مقاولات الطرق تأثرت سابقا بالأزمات المالية في ٢٠١٥ م والأعوام اللاحقة بالإضافة إلى أزمة كورونا، ولكن بدأت هذه الشركات بالتعافي وتبقت هناك بعض الإجراءات الإدارية في هذه الشركات التي تؤثر سلبا على عملية الإسراع في تنفيذ المشروع بالإضافة إلى بعض الموافقات من الجهات ذات العلاقة، وتم التوافق مؤخرا بين شركتين، إحداهما تقوم بتهيئة أعمال التربة وفقًا للمواصفات وأخرى تقوم بعملية الرصف، وخلال الفترة القريبة سوف تتم معالجة هذا الطريق حسب تأكيد الشركة في آخر اجتماع معها بعد التوصل للاتفاق مع شركة الأسفلت، ووجه السنيدي اعتذاره للأهالي القاطنين في تلك المنطقة وطمأنهم باستكمال رصف الطريق قريبا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية