تطهير 13 مدرسة في حيس والخوخة من ألغام الحوثي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تمكنت الفرق الهندسية العاملة في مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من تطهير عدد من المدارس التي جرى تفخيخها من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة، غرب البلاد.
وأوضح بيان صادر عن المشروع، أن فريق 26 مسام تمكن من تطهير 13 مدرسة في مديريتي الخوخة وحيس، التابعتين لمحافظة الحديدة، كانت مفخخة بالألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين في وقت سابق".
وأضاف إن الألغام الحوثية تسببت في شلل تام للعملية التعليمية في تلك المدارس؛ وحرمت 5,970 طالبا وطالبة من حقهم في الحصول على التعليم في بيئة مناسبة وآمنة.
وتوقفت المدارس عن العمل، بعد نزوح عدد كبير من الكادر التعليمي إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى تعرض الطلاب والتربويين لإصابات متفرقة جراء حوادث الألغام المأساوية.
وأشاد المواطنون بجهود فريق مشروع مسام الذي استكمل تطهير المدارس من الألغام وإعادة الأمان إليها لاستئناف العملية التعليمية من جديد بعد توقفها بسبب خوف الأهالي والطلاب والمعلمين من الاقتراب من تلك المنشآت التعليمية المفخخة بالألغام.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.