الملء الرابع عقبة جديدة فى طريق المفاوضات الإثيوبية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
«شراقى»: الوساطة الدولية الحل الوحيد لحل الأزمة
بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الرابع والأخير للسد الإثيوبى المثير للجدل.. فهل سيكون عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى؟.. وهل تنجح الوساطة الدولية فى وقف تلك الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبى؟.. خاصة بعد انتهاك إثيوبيا للمبادئ والأعراف الدولية الموقعة فى عام ٢٠١٥ بين كافة الأطراف.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أعلن مؤخراً، نجاح بلاده فى إتمام الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبى.
وبذلت مصر جهوداً كبيرة على المسارات الدبلوماسية والتفاوضية لحل الأزمة، وقدمت كل الأطروحات الإيجابية والمرونة فى التفاهم والتوافق، إلا أن إثيوبيا مضت فى تصعيد الخطوات الأحادية ضد مصالح دولتا المصب، وازدادت تعنتاً، بإعلانها الملء الرابع للسد الإثيوبى الذى تبنيه على النيل الأزرق، وتعطيل جولات المفاوضات الأخيرة بمشاركة السودان وإثيوبيا فى مصر، فى خطوة قد تزيد من تعميق الأزمة المائية بين البلدان الثلاثة، التى لم تحقق فيها الجهود الدبلوماسية على مدار السنوات العشر الماضية.
كما أعلنت القاهرة أن جولة المفاوضات التى اختتمت أواخر الشهر الماضى فى القاهرة بخصوص السد الإثيوبى لم تشهد تغيرات ملموسة فى مواقف الجانب الإثيوبى.
وتشدد مصر فى أكثر من مناسبة بأن السد سيؤثر فى حصتها من مياه نهر النيل، الذى تعتمد عليه بنسبة ٩٧٪ فى أمور الرى ومياه الشرب، مما يهدد أمنها القومى.
وأوضح الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هذه الخطوة من الجانب الإثيوبى تعد استمراراً لانتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذى ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى قبل الشروع فى عملية الملء، مشيراً إلى أنه لا تزال ترى مصر حتى اللحظة الحالية فى الخيارات الدبلوماسية والتفاوضية الحل الأمثل لتجنب تفاقم الأزمة.
وأشار «شراقى» إلى أن هذه الخطوة تضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنهما المائى.
ونوه «شراقى» أننا بحاجة إلى دعوات للوساطات من جانب الأطراف الدولية، وضرورة توفير الفرص لإبداء الرأى حتى يمكن نجاح هذه الوساطات، ونتمسك بوساطة الاتحاد الأوروبى، لأن المحادثات السابقة مع الجانب الإثيوبى لم تفضِ لأى اتفاق نتيجة السياسات الإثيوبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأمن المائى لدولتى المصب وعدم تضررها فى أى اتفاق بشأن السد.
وتوقع «شراقى» أن يكون هناك رغبة تترجم إلى قرارات محددة لصالح جميع الأطراف، وعلى إثيوبيا أن تراعى الحقوق المائية الثابتة لدول المصب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السد الإثيوبي النهضة الإثيوبي
إقرأ أيضاً:
سد الوحدة والحراك الدبلوماسي الحالي
صراحة نيوز ـ مهنا نافع
بالعام 1987 تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والسورية بهدف إستغلال مياه نهر اليرموك الذي يعد من أكبر الروافد لنهر الأردن، وكان من أهم ما نصت عليه تلك الاتفاقية أن يقوم الأردن ببناء سد بسعة 220 مليون متر مكعب مقابل أن تستفيد سوريا مما سيولده من طاقة كهربائية، وبالمقابل يستغل الأردن كامل المخزون المتفق علية لحاجاته من المياه، كما قبل الأردن على أن تبقي الحكومة السورية على عدد من السدود المحدودة بكميات تخزينها على طول هذا النهر وبعدد لا يتجاوز 25 سدا، وذلك بالطبع للحفاظ على تدفق المياه للسد ضمن سعته التخزينية والتي تم تخفيضها أثناء إنجاز السد لتصبح 110 مليون متر مكعب، إلا أن الجانب السوري لم يلتزم بهذا العدد من السدود وقام بزيادة عددها إضافة إلى عدم ضبطه لعدد الآبار الجوفية والتي أدى زيادة اعدادها إلى جفاف العديد من الينابيع التي كانت تغذي النهر مما أدى إلى تراجع مخزون هذا السد الذي أطلق عليه سد الوحدة إلى نسبة بمعدل لا تتجاوز 20 % من سعته التخزينية.
كلنا أمل مع هذا الحراك الدبلوماسي الأردني السوري لتعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وعلى جميع الأصعدة التي ستعود بالخير على البلدين علاج هذا الواقع بحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال هذا السد والذي هو الآن بأمس الحاجة لها، والعمل على حث الحكومة السورية للقيام وبوتيرة متدرجة برفع مستوى تدفق المياه إليه للمستوى المتفق عليه مما سيعيد للأردن كامل حقوقه المائية ويضمن كذلك زيادة فاعلية السد لإنتاج الطاقة الكهربائية التي ستورد بالتالي إلى الجانب السوري، فهل ستنجح الدبلوماسية الأردنية بإدراج ذلك على اجندتها الحالية أم أن الظرف الحالي للداخل السوري يحتاج للمزيد من التريث من جانب الأردن للسعي نحو تحقيق ذلك؟
مهنا نافع