وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن هناك من يشكك في الدولة وإنجازاتها لإبعاد الشعب عن قيادته، لإثارة الفوضى مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية إنجاز مهم للدولة المصرية.
. فيديو
وأكد المستشار عمر مروان : « الدولة لا تتبع أي شخص وأسمى بكتير أنها تعمل لأحد».
وقال المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم الإثنين، أن شباب القضاة سعداء بالإنجاز الكبير داخل العاصمة الإدارية، وهم فخورين بما أنجز فيها
وتابع عمر مروان: مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية بذل فيه مجهود كبير، وتم إجراء معايشة على مدار 3 شهور، كما أن المبنى يعمل فيه 300 مستشار و1600 موظف بالعمل الإداري، موضحًا أن هناك 375 موظف بالوزارة حصلوا على وحدات سكنية.
وأوضح المستشار عمر مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك موظفين يتواصلون مع المواطنين بمبنى وزارة العدل القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الإعلامي أحمد موسى المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل برنامج على مسئوليتي العاصمة الادارية عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي يشكر السلطات المغربية بعد القبض على العقل المدبر لعمليات اختطاف
زنقة 20 ا الرباط
شكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية في تغريدة على منصة إكس، على توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يشكل موضوع أمر دولي يُشتبه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية، تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط فوق التراب الفرنسي.
???????????????? Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l’excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée. https://t.co/2nLxfKVHmU
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 4, 2025
وقال في تغريدته “أتقدم بجزيل الشكر للمغرب على هذا التوقيف الذي يُظهر مدى التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.
هذا وأسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي