الإمارات ماضية في تطوير جهودها في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس بصفة مراقب.
اطلع أنور قرقاش، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فريق العمل المنبثق عن اللجنة المكلفة بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال استعراضها تقريرها الوطني الرابع في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال شهر مايو 2023.
وأكد خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعتبر آلية أممية مهمة تساهم بشكل فاعل في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: «أن قبول دولة الإمارات معظم التوصيات التي وردت في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان يؤكد عزم الدولة على مواصلة تطوير جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان، واضعين في الاعتبار أن العديد من التوصيات التي حظيت بقبول الدولة تعتبر منفذة بالفعل على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات الوطنية المعنية».
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة قامت بدراسة التوصيات التي وردت للدولة خلال جلسة استعراضها لتقريرها الوطني الرابع خلال شهر مايو 2023 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعدت اللجنة وثيقة رد الدولة على تلك التوصيات، والتي تضمنت فرز الدولة للتوصيات التي حظيت بالقبول والدعم والتوصيات التي تم العلم بها باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومن المنتظر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2023 مخرجات استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة الإمارات لحقوق الإنسان التوصیات التی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أعلنت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك أنها اطلعت باستياء على البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ، معتبرة ان البيان الذي « خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية و الذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت و توبعت في الملف بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار »
وقالت التنسيقية أن المؤتمر لم يقف على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية في مشهد مؤسف و مخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.
واعتبرت موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، « موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية ».
وسجلت باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية الذين تم توصيفهم ب »المعتقلين السياسيين » في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.
كما سجلت التنسقية، باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية و الإجتماعية منذ سقوط أبناءهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة و أسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.
ودعت التنسقية « كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسىء إلا لأصحابه » .
كلمات دلالية اكديم ازيك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان