5 نواب: تشكيل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى «شؤون النفط والطاقة»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدم النواب عبدالله المضف وأسامة الزيد ود ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي، اقتراحا بقانون بإضافة بند عاشرا الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ مادة أولى: يضاف بند عاشرا إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 43: عاشرا: «تشكل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) وتختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة».
٭ مادة ثانية: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند عاشراً إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي:
بعد تصدير أول شحنة نفط في الكويت عام 1946، ازدهرت الكويت حينها في عدة مجالات، وأصبح النفط هو مصدر دخلنا شبه الوحيد لإيرادات الدولة، والذي عليه تسدد معاشات المواطنين وتصرف الدعوم.
ولما للجان البرلمانية من أهمية بالغة في تنظيم العمل البرلماني، لذلك كان من غير المعقول ألا تكون لدينا لجنة دائمة تعنى بمصدر دخلنا شبه الوحيد، والذي نرى اليوم انخفاضا في أسعاره مما يؤثر سلبا على كل قطاعات الدولة، لذلك فإن الاهتمام بالنفط هو اهتمام بالدولة وإيراداتها، واهتمام بتطوير التعليم والصحة والإسكان وغيره من المجالات التي تعتمد على الإيرادات النفطية، لذلك رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) تختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لجنة دائمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد ".. لجلسة 14 يوليو المقبل لحضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة
نص الاتهامات الموجة إلى المتهمين:
وقد احالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى 2022/12/6 داخل جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين، والثالث والستين، والرابع والستين انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائل تحقيقها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى التاسع، ومن التاسع والخمسين وحتى الثاني والستين:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أمولًا ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاء في في تلك الجماعة بها؛
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا:
شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بمعلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية لمؤسسات الدولة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين أيضا:
حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي