انتقادات لقانون بكاليفورنيا يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية -مجلس النواب التشريعي للولاية- على قانون يجعل "تأكيد الجنس" معيارا يجب أخذه بالحسبان في قضايا حضانة الأطفال.
ويتضمن "تأكيد الجنس" وفقا لمقدمي مشروع القانون، إجبار الأطفال على ارتداء ملابس أو اللعب بألعاب تتعارض مع هويتهم الجنسية.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.
التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.
ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.
وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحقوق المثلية والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.
ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.
من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.
ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.
ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.
يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.
الأسر العربيةوحول ردود أفعال الأسر العربية المهاجرة، تقول علياء مندور، أم لـ4 أطفال وتعيش في ولاية كاليفورنيا، إنها سمعت بتلك الإجراءات من خلال مناقشات بعض الأسر العربية، وتدرك جيدا أن الأطفال قد يتعرضون لتلك الأسئلة في مدارسهم الحكومية، لكنها مؤمنة بأن التربية الإسلامية المعتدلة للأطفال هي السبيل للحفاظ عليهم، وتؤكد أن أطفالها لم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل المدرسة بشأن قضايا المثلية والتحول الجنسي.
وأضافت علياء للجزيرة نت "أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق، ونعلمهم أن هذا الأمر مناف للفطرة وغير صحيح، كما أن أصغر أطفالي يعرف جيدا قصة قوم لوط بصورة تناسب تفكيره، ويعرف خطورة هذا الأمر، يجب أن نشرح لأطفالنا عواقب تلك الأمور التي تنافي عقيدتنا وتدمر الأسرة".
كما أوضحت علياء أنه رغم صدور تلك التشريعات، فإنها تظل غير مقبولة مجتمعيا، سواء بين المسلمين أو المسيحيين العرب، وفي المجتمع الأميركي أيضا.
أما فاطمة أحمد، أم لـ3 أطفال، فترى أن "مواجهة تلك التشريعات سيكون من خلال تربية الأبناء على القيم، وإذا شعر الآباء بخطورة الأمر، عليهم مغادرة الولاية أو البلاد ولو لفترة مؤقتة، لحين تأسيس أطفالهم بصورة صحيحة".
فيما يرى شريف السيد أن تلك القرارات تقابل بالرفض المجتمعي، وإذا شعر الآباء بخطر من هذا النوع تجاه أطفالهم عليهم نقلهم إلى بيئة تتناسب مع قيمهم.
بينما ترى إيمان رؤوف معلمة بإحدى المدارس الإسلامية أن "بعض المغتربين يتخبطون في بداية سنوات الهجرة"، وأشارت إلى أن "الجالية العربية أو الإسلامية والمسيحية تساعد في تربية الأبناء على قيم الأسرة التي تربينا عليها في بلادنا بما لا يؤثر على مجتمعاتهم الجديدة ولا يعزلهم عنها".
وفي سياق متصل، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بيانا قبل أيام بشأن رفض مقاطعة مونتغومري أي طلبات من أولياء الأمور تتعلق برفضهم مشاركة أطفالهم في دروس حول العلاقات الجنسية.
وأكد إدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، في بيان "على الرغم من أن المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري تواصل إجبار المدارس على رفض أي طلبات لإلغاء الاشتراك، فإنه لا يزال على الآباء أن يجعلوا أصواتهم مسموعة باحترام ويطلبوا إشعارا مسبقا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لأطفالهم واستخدام حقهم في الانسحاب من تلك الدروس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ولایة کالیفورنیا مشروع القانون التحول الجنسی من خلال
إقرأ أيضاً:
محامي الطفل ياسين: وقائع «سيدز والإسكندرية» أجراس خطر تدق.. والأسرة خط الدفاع الأول الغائب
في تفاعل سريع ومباشر مع الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في قضايا الاعتداء على الأطفال والتي كان آخرها إحالة المتهم في إحدى هذه القضايا إلى فضيلة المفتي، أكد المستشار طارق العوضي، محامي الطفل ياسين ضحية الاعتداء الجنسي بإحدى المدارس، أن الاحتفاء بالأحكام القضائية وحدها لا يكفي، داعيًا إلى نهوض المجتمع بكافة أطرافه بأدواره لمنع تكرار هذه الأفعال المروعة.
ووصف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، إحالة المتهم في إحدى هذه القضايا إلى المفتي بأنه نتاج جهود متكاملة ومُنصفة، مؤكدًا أن لفظ «متحرش» هو «لفظ مهذب قوي»، وأن الأوصاف الأدق هي «شخص مغتصب هتك عرض عدد من الأفراد من الأطفال».
وحذر من خطورة تحول مثل هذه الأمور إلى ظاهرة، مشيرًا إلى أن الوقائع المتتالية، سواء في مدرسة سيدز الدولية أو مدرسة الإسكندرية، هي بمثابة أجراس خطر عمالة بتدق في المجتمع كله حتى ننتبه ونتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل تلك الأفعال.
وأعرب المستشار طارق العوضي، عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيدًا بشكل خاص بدور النيابة العامة والمحكمة في سرعة وجودة الإجراءات، ووصف ما قامت به النيابة العامة بأنه نموذج في التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا، مؤكدًا أنه سيُدرس في معاهد الدراسات القضائية.
وأكد أن القضية استوفت كافة حقوقها، وتم منح المتهم كل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتمكين دفاعه بالكامل، مشددًا على أن مهمة الحقوقيين والمحامين هي الدفاع عن حق المتهم في محاكمة عادلة وهو ما تحقق.
وانتقل إلى السؤال المحوري: «وماذا بعد؟»، محذرًا من إلقاء العبء بأكمله على الأجهزة الأمنية والقضائية فقط، مطالبًا بالتركيز على الأدوار المجتمعية الغائبة، مؤكدًا أن الأسرة هي خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن بعض الأسر قد تكون «مش واخدة بالها من تغيرات» أو علامات جسدية على الأطفال، معقبًا: «مطلوب مننا نقدم لأطفالنا رسائل طمأنة عشان يطمنوا لنا عشان يحكوا لنا عشان نقدر نتدخل في الوقت المناسب، أن أنا أبقى بتعامل إن أنا راجل كويس ومدخل ولادي أحسن مدارس وبجيب لهم أحسن أكل وبجيب لهم أحسن لبس فأنا كده قديت دوري.. أنا ما قديتش دوري خالص».
وطالب بضرورة نهوض المدرسة، والأسرة، والمجتمع، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني بدورها كاملاً، موجهًا نداءً مؤثرًا باسم الأسر المتضررة، مؤكدًا أن الأمر تجاوز الاعتداء الجسدي ليصل إلى «انتهاك براءة الأطفال وصحتهم النفسية قبل ما انت بتنتهك الأجساد بتاعتهم الطاهرة».
واختتم مطالبًا بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس: «مش هيحصل حاجة لو راقبتوا المدارس مثلا أو تفرضوا عليهم شوية غرامات علشان لو لقيتوا إن الكاميرات مش شغالة»، فضلا عن المطالبة بضوابط واضحة لتعيين العاملين في المدارس.
اقرأ أيضاًعاجل| النيابة العامة تكشف عن 3 متهمين جدد بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة «سيدز»
بعد قضية مدرسة «سيدز».. وزير التعليم يصدر قرارات هامة حفاظا على أمن وسلامة الطلاب
عاجل| النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة «سيدز» لاستكمال التحقيقات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟