انتقادات لقانون بكاليفورنيا يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس ولاية كاليفورنيا الأميركية -مجلس النواب التشريعي للولاية- على قانون يجعل "تأكيد الجنس" معيارا يجب أخذه بالحسبان في قضايا حضانة الأطفال.
ويتضمن "تأكيد الجنس" وفقا لمقدمي مشروع القانون، إجبار الأطفال على ارتداء ملابس أو اللعب بألعاب تتعارض مع هويتهم الجنسية.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة بأغلبية 57 صوتًا مقابل 16، وجاء ذلك بعد تمريره سابقا من قبل مجلس الشيوخ في كاليفورنيا بأغلبية 30 صوتا مقابل 9.
التشريع الجديد، الذي قدّمته عضوة المجلس الديمقراطية لوري د. ويلسون يلزم الآباء بالاعتراف بحق الأطفال في التحول الجنسي، أو تحمل عواقب رفضهم، التي قد تصل إلى فقدان حقوق الحضانة لوالد آخر أو حتى للدولة نفسها.
ويفرض التشريع الجديد توجيها واضحا للقضاة في قضايا حضانة الآباء لأطفالهم، بعد أن كان الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقضاة.
وبموجب القانون، يمكن للطفل أن يبلغ عن أبويه من خلال المنظمات الداعمة لحقوق المثلية والتحول الجنسي أو من خلال مدرسته، ومن ثم يتم توجيه تهمة الإساءة للطفل ضد أحد الأبوين أو كليهما.
ولم يوضح القانون معايير "غير محدد الجنس" التي تستدعي إجراءات التحول الجنسي، ولا عمر الطفل القاصر الذي ستدعمه الحكومة في إجراء عمليات التحول الجنسي.
من جانبها، أعربت المعارضة الجمهورية عن مخاوفها، مؤكدة أن هذا التشريع يمكن أن ينتهك حقوق الوالدين واستقلاليتهم في تربية أبنائهم.
ويؤكد المعارضون أن القانون قد يؤدي إلى مواقف تتم فيها معاقبة الآباء لعدم امتثالهم للتحول الجنسي للطفل، وهو ما يعتبرونه تجاوزا من جانب الحكومة.
ووصف الملياردير إيلون ماسك، المقيم في ولاية كاليفورنيا، مشروع القانون بـ"الجنون المطلق"، ولا سيما أنه يسحب حق حضانة أحد الأبوين إذا كانت لدى الوالدين خلافات بشأن الإجراءات الطبية لأطفالهم.
يأتي التصويت على مشروع القانون وسط معارك سياسية في جميع أنحاء البلاد حول قضايا المتحولين جنسيا، بما في ذلك مطالبة المدارس بإخطار أولياء الأمور إذا طلب أطفالهم استخدام ضمائر أو تغييرات مختلفة تتعلق بهويتهم الجنسية.
الأسر العربيةوحول ردود أفعال الأسر العربية المهاجرة، تقول علياء مندور، أم لـ4 أطفال وتعيش في ولاية كاليفورنيا، إنها سمعت بتلك الإجراءات من خلال مناقشات بعض الأسر العربية، وتدرك جيدا أن الأطفال قد يتعرضون لتلك الأسئلة في مدارسهم الحكومية، لكنها مؤمنة بأن التربية الإسلامية المعتدلة للأطفال هي السبيل للحفاظ عليهم، وتؤكد أن أطفالها لم يتعرضوا لأي ضغوط من قبل المدرسة بشأن قضايا المثلية والتحول الجنسي.
وأضافت علياء للجزيرة نت "أحاول أنا وزوجي دائما أن نربي أطفالنا على القيم السوية، ومعرفة أسس العقيدة والأخلاق، ونعلمهم أن هذا الأمر مناف للفطرة وغير صحيح، كما أن أصغر أطفالي يعرف جيدا قصة قوم لوط بصورة تناسب تفكيره، ويعرف خطورة هذا الأمر، يجب أن نشرح لأطفالنا عواقب تلك الأمور التي تنافي عقيدتنا وتدمر الأسرة".
كما أوضحت علياء أنه رغم صدور تلك التشريعات، فإنها تظل غير مقبولة مجتمعيا، سواء بين المسلمين أو المسيحيين العرب، وفي المجتمع الأميركي أيضا.
أما فاطمة أحمد، أم لـ3 أطفال، فترى أن "مواجهة تلك التشريعات سيكون من خلال تربية الأبناء على القيم، وإذا شعر الآباء بخطورة الأمر، عليهم مغادرة الولاية أو البلاد ولو لفترة مؤقتة، لحين تأسيس أطفالهم بصورة صحيحة".
فيما يرى شريف السيد أن تلك القرارات تقابل بالرفض المجتمعي، وإذا شعر الآباء بخطر من هذا النوع تجاه أطفالهم عليهم نقلهم إلى بيئة تتناسب مع قيمهم.
بينما ترى إيمان رؤوف معلمة بإحدى المدارس الإسلامية أن "بعض المغتربين يتخبطون في بداية سنوات الهجرة"، وأشارت إلى أن "الجالية العربية أو الإسلامية والمسيحية تساعد في تربية الأبناء على قيم الأسرة التي تربينا عليها في بلادنا بما لا يؤثر على مجتمعاتهم الجديدة ولا يعزلهم عنها".
وفي سياق متصل، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) بيانا قبل أيام بشأن رفض مقاطعة مونتغومري أي طلبات من أولياء الأمور تتعلق برفضهم مشاركة أطفالهم في دروس حول العلاقات الجنسية.
وأكد إدوارد أحمد ميشيل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، في بيان "على الرغم من أن المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري تواصل إجبار المدارس على رفض أي طلبات لإلغاء الاشتراك، فإنه لا يزال على الآباء أن يجعلوا أصواتهم مسموعة باحترام ويطلبوا إشعارا مسبقا حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لأطفالهم واستخدام حقهم في الانسحاب من تلك الدروس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ولایة کالیفورنیا مشروع القانون التحول الجنسی من خلال
إقرأ أيضاً:
لحظة الرؤية.. لقاء منتظر يتحول إلى اختبار مؤلم بين أب وطفل
الاستضافة والرؤية الإلكترونية.. حلول تشريعية لتجاوز مأساة النوادىأطفال الطلاق.. بين شوق للأب وخوف من الأم وصراع يلتهم براءتهمطفل فى التاسعة يبوح: نفسى يكونوا زى زمان... كلنا مع بعض
منذ أيام قليلة وقع حادث أليم أمام أحد الأندية الرياضية الكبرى راح ضحيته فنان يدعى «سعيد مختار» الذى قتل على يد «زوج طليقته أثناء رؤية ابنه البالغ من العمر 9 سنوات.
هكذا تحولت لحظة الرؤية المنتظرة إلى جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث فقد الأب حياته بدلاً من رؤيته فلذة كبده، فكم من الجرائم ترتكب تحت مظلة «الرؤية».
حين تنكسر العلاقة بين زوجين يظن الكثيرون أن الطلاق هو نهاية الخلاف وبداية حياة جديدة، لكن الحقيقة أن ما يبدأ بعدها قد يكون أقسى بكثير خاصة على الأطفال فهم يجدون أنفسهم فجأة فى منتصف معركة لا تخصهم يتحملون نتائج قرارات لم يشاركوا فيها ويدفعون ثمن صراع بين أب وأم لم يعد بينهما سوى أوراق رسمية.
فى لحظة الرؤية تتجلى المأساة بأوضح صورها: أب ينتظر أسبوعًا كاملًا ليلتقى بطفله يحمل الهدايا والابتسامة، يفتح ذراعيه بكل الشوق، لكن الصغير يتردد، يتراجع خطوة للخلف، كأن بينه وبين أبيه غربة لم تكن يومًا موجودة، دقائق قصيرة فى مكان مزدحم لا تكفى لترميم جدار انكسر ولا لاستعادة دفء غاب طويلًا.
الأب يشعر وكأنه زائر عابر فى حياة ابنه، والطفل يخلط بين مشاعر متناقضة حب بالفطرة، وخوف زرعته الحكايات الغاضبة، أما الأم فبين حرصها على حماية صغيرها وخوفها من فقدانه، قد تضع حوله أسوارًا عالية تحجب عن الأب لحظات لا تعوض وهكذا يتحول اللقاء الذى يفترض أن يكون مساحة للحب إلى اختبار صعب يترك جروحًا فى قلوب الجميع.
ليست هذه مجرد قصص فردية، بل واقع يعيشه آلاف الأطفال والآباء والأمهات، كل يوم مشاهد تتكرر فى النوادى ومراكز الشباب أطفال يصرخون رافضين لقاء آبائهم، آباء يمدون أيديهم ولا يجدون إلا الفراغ، وأمهات مثقلات بالخوف أو الغضب، مقاطع تنتشر على مواقع التواصل تختصر حجم الألم، وتكشف كيف يمكن للنزاع أن يشوه أقدس رابطة إنسانية رابطة الدم.
هذه الأزمة لم تعد مجرد شأن أسرى خاص، بل تحولت إلى قضية اجتماعية واسعة، تطرح تساؤلات عن دور القانون وقدرته على تحقيق التوازن، وعن مصير جيل ينشأ ممزق الهوية بين بيتين، يفتقد الطمأنينة والدفء فى زمن كان من المفترض أن يعيش فيه أحلام الطفولة لا صراعات الكبار.
يقول محمود، أب لطفلين: أنتظر طول الأسبوع عشان أشوفهم ساعتين بس، أدخل مركز الشباب كأنى داخل امتحان، ابنى الكبير أول ما يشوفنى بيجرى يحضنى، بس الصغير واقف متردد، ساعات بيبعد عنى كأنه مش عايز يعرفنى، اللحظة دى بتموتنى من جوه، بحس إنى مجرد ضيف على حياتهم، مش أبوهم.
أما هبة أم مطلقة فلها وجهة نظر مختلفة: أنا مش ضد إن الأب يشوف أولاده، بالعكس ده حقهم قبل ما يكون حقه، لكن أنا كأم بخاف فى لحظة ممكن ياخدهم ويسافر، أو يضغط على بيهم، ساعات ببقى مضطرة أكون متشددة مش عشان أحرمه، لكن عشان أحميهم من المجهول، القانون ساعات بيحطنى فى موقف صعب، ما بين خوفى وحقهم الطبيعى إنهم يشوفوا أبوهم.
بين هذه الصراعات، يبقى صوت الطفل هو الأصدق. يوسف 9 سنوات يحكى بخجل: أنا بحب بابا... بس ماما ساعات بتزعل لما أقول إنى عايز أقعد معاه، بحس إنى لازم أختار بينهم، وأنا مش عارف أعمل إيه، نفسى يكونوا زى زمان، كلنا مع بعض.
أما الجدة فتحمل ألمًا مضاعفًا الحاجة عليا تقول: أنا مشتاقة لأحفادى زى أبوهم بالظبط، بس لما الرؤية تبقى ساعتين فى الأسبوع فى مكان زى النادى إزاى هعرفهم أو يعرفونى؟ الجد والجدة ليهم مكانة فى قلب العيال وحرمانهم من التواصل معانا بيقطع صلة الرحم اللى ربنا أمر بيها.
ومن زاوية أخرى يحكى شاب 22 عامًا عاش التجربة فى طفولته: كبرت وأنا بشوف أبويا زى الضيف وكنت أسمع كلام متناقض عن كل طرف لحد النهاردة عندى مشكلة فى الثقة بأى علاقة، الطلاق مش ذنب الطفل، لكن للأسف هو اللى بيدفع التمن.
تلك الحكايات تكشف أن القضية ليست مجرد حكم محكمة أو توقيع فى دفتر، بل هى صراع بين نص القانون ومشاعر البشر، وبين حق الأب والأم وصوت طفل صغير غالبًا ما يضيع وسط الضجيج.
القانون بين النص والتطبيق
أكد المستشار إسلام الضبع، المحامى بالنقض، أن الوضع الحالى لتنفيذ أحكام الرؤية يفرض على الطرف غير الحاضن سواء كان أبًا أو أمًا الحصول أولًا على حكم قضائى من محكمة الأسرة يحدد المواعيد ومكان الرؤية، وغالبًا ما تكون بمراكز الشباب أو أماكن اجتماعية لمدة لا تتجاوز الساعتين أسبوعيًا. وفى حال امتنعت الحاضنة عن تنفيذ الحكم، يضطر الطرف الآخر إلى توجيه إنذار قانونى، وإذا تكرر الامتناع ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول يحق له رفع دعوى لإسقاط الحضانة مؤقتًا، وهو النظام المتبع حاليًا.
وأوضح «الضبع» أن العقوبات المقررة على مخالفة أحكام الرؤية غير كافية، إذ قد يُحرم الأب أو الأم غير الحاضن من رؤية أطفاله فى مكان آدمى ووقت مناسب، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الطفل والأسرة معًا. وأضاف أن بعض الحالات تشهد تلاعبًا فى دفاتر الحضور والانصراف بمراكز الرؤية، فضلًا عن حرمان الوالد المسافر من رؤية أبنائه طوال فترة سفره، وهو ما اعتبره «إجحافًا بحق الآباء والأمهات المغتربين».
وأشار إلى أن المشرع استحدث فى القانون الجديد تعويضًا للطرف المتضرر من حرمانه من الرؤية لأسباب غير قانونية، إلى جانب إمكانية إسقاط الحضانة عن الطرف الممتنع. كما أدخل القانون آليات أكثر مرونة، أبرزها الاستضافة، التى تتيح قضاء الأبناء أوقاتًا محددة مع الوالد غير الحاضن فى بيئة طبيعية وآمنة، بدلًا من الاكتفاء بالساعات المحدودة فى مراكز الشباب. كما نص على إمكانية الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، كحل عملى فى حالات السفر أو البعد الجغرافى.
وأكد «الضبع» أن مشروع القانون يضع مصلحة الطفل فى المقام الأول، حيث يسعى لتوفير بيئة نفسية وصحية ملائمة أثناء الرؤية، وذلك من خلال تجهيز أماكن مناسبة ومجهزة لاستقبال الأطفال، بعيدًا عن الأجواء غير الإنسانية التى عانى منها الكثيرون فى النظام السابق.
وفى إطار الإصلاحات الأوسع، أوضح أن القانون الجديد تضمن أيضًا رفع سن حضانة الأولاد إلى 15 عامًا مع استمرار حضانة البنات حتى الزواج، ومنح الأم الأولوية فى الولاية على المال بعد وفاة الأب بدلًا من الجد. كما استحدث نظام «الاستزارة» الذى يمنح الأجداد حق التواصل مع الأحفاد، فضلًا عن فرض عقوبات على الزوج الممتنع عن توثيق الطلاق الشفهى، مع إلزامه بإبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابى خلال 15 يومًا لضمان الشفافية.
وأضاف أن مشروع القانون ينشئ صندوقًا لرعاية الأسرة المصرية لتوفير الدعم المالى والنفسى، ويشدد على ضرورة منع وتجريم زواج الأطفال عبر تحديد سن الأهلية القانونية للزواج عند 18 عامًا كاملة للزوجين، بما يتوافق مع قانون الطفل المصرى، بهدف القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
واختتم الضبع تصريحاته بالتأكيد أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية فى قانون الأحوال الشخصية، لأنها لا تقتصر على حماية حقوق الآباء والأمهات فحسب، بل تضع الطفل فى قلب المعادلة بوصفه الطرف الأضعف، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة أسرية متوازنة تحقق الاستقرار المجتمعى.
الأبعاد النفسية للأزمة
من جانبها أوضحت نورهان النجار، اختصاصية الإرشاد النفسى والأسرى، أن الهدف الأساسى من قوانين الأحوال الشخصية يتمثل فى تنظيم العلاقة بين الأطراف وتحديد الحقوق والواجبات، غير أن هذا الدور التشريعى يظل عامًا، ولا يضمن بالضرورة تحقيق الغاية الأعمق، وهى استقرار العلاقة الإنسانية بين الأبناء والطرف غير الحاضن. وأشارت إلى أن اختلاف ظروف كل أسرة يجعل من الصعب أن تراعى القوانين كافة التفاصيل الفردية، ما قد يضعف من فعاليتها على أرض الواقع.
وحول تداعيات حرمان الطفل من رؤية والده، شددت النجار على أن هذا الحرمان لا يحمل أى أثر إيجابى إلا فى حالات استثنائية يكون فيها الأب مصدر أذى مباشر. أما فى حالة الأب السوى، فإن غيابه يترك فراغًا نفسيًا مؤلمًا لدى الطفل، يفقده الشعور بالأمان والدعم، ويزرع بداخله مقارنة دائمة مع أقرانه الذين يعيشون وسط آبائهم. هذه المقارنة تولّد إحساسًا بالنقص وضعفًا فى الثقة بالنفس، ما قد ينعكس على مستواه الدراسى وتفاعلاته الاجتماعية فى المستقبل.
وأضافت أن دراسات علمية ربطت بين غياب الأب وتراجع القدرات المعرفية لدى بعض الأطفال، إذ تزداد احتمالات معاناتهم من ضعف التركيز وصعوبات التعلم. بل إن بعض الحالات قد تصاب باضطراب يُعرف بـ«اللا وجدانية»، وهو فقدان القدرة على الثقة بالآخرين وبناء علاقات صحية، الأمر الذى قد يدفع الطفل لاحقًا إلى سلوكيات غير سوية كآلية لتعويض هذا النقص.
وفى ما يتعلق بعقوبة الطرف الذى يتعمد منع الأب من رؤية أبنائه، أكدت النجار أن هذه القضية تقع عند تقاطع القانون والدين، لكن من زاوية نفسية ترى أن الأم التى توظف أبناءها كوسيلة للضغط أو الانتقام تعكس خللًا فى إدراك المسئولية، ولهذا من المهم وجود ضوابط قانونية أو مجتمعية تذكرها بأن مصلحة الأبناء تأتى فى المقدمة، شرط أن تكون هذه الضوابط إنسانية تراعى الظروف والدوافع.
وانتقلت النجار إلى الحديث عن مفهوم «الطلاق الصحى»، موضحة أن الانفصال ينبغى أن يُبنى منذ البداية على مصلحة الأبناء، مع تمهيد نفسى مسبق لهم لتقليل الصدمة. وشددت على أهمية أن يتفق الأب والأم بعد الطلاق على قواعد واضحة للتعامل، تقوم على الاحترام المتبادل وتجنب تشويه صورة أحدهما أمام الأطفال، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بهم وكأنهما ما زالا يعيشان تحت سقف واحد.
وعن قانون الرؤية الحالى، أشارت إلى أنه تجاوز قيد النوادى ومراكز الشباب، ليشمل أماكن أخرى معتمدة من الدولة، فضلًا عن إتاحة خيار الرؤية الإلكترونية عبر المكالمات المرئية عند السفر أو بُعد المسافة، وهى خطوات تراها إيجابية. غير أنها انتقدت المدة المحددة للرؤية، التى تتراوح بين 8 و10 ساعات أسبوعيًا و15 يومًا سنويًا، معتبرة أنها «مدة قاسية جدًا» ولا تعكس مكانة الأب كجزء أساسى من حياة الطفل اليومية.
كما لفتت إلى أن الطرف غير الحاضن يعانى هو الآخر من ضغوط نفسية واجتماعية، أبرزها الإحساس بالغبن والظلم نتيجة ضيق الوقت الممنوح، ما قد يدفعه فى بعض الحالات إلى تشويه صورة الطرف الآخر أمام الأبناء كرد فعل انتقامى، وهو ما يضاعف من حجم الأذى النفسى الواقع على الطفل.
وختمت النجار بالتأكيد أن الأطفال يظلون الخاسر الأكبر فى كل نزاع أسرى، سواء انتهى بالطلاق أو استمر الصراع داخل بيت واحد، مشيرة إلى أن الحل الجذرى يكمن فى «مراعاة الله فى الأبناء»، لأن أى نص قانونى، مهما كان منظمًا، لن يحقق الغاية المرجوة ما لم تتوافر النية الصادقة لحماية مصلحة الطفل أولًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟