المنظمة العربية تعقد الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني بالمنامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم أولى فعاليات الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني والذي يحمل عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات" والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية، تحت رعاية السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، إضافة إلى مجلس النواب الراعي الفضي للملتقى، وذلك خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين.
وفي كلمته بالافتتاح رحب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة بالسادة الرؤساء والنواب، وقال إن الملتقى يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين، والخبراء والإعلاميين، حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية، ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني، وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور العام من جانب آخر، كما أشار إلى اهتمام المنظمة بقطاع الإعلام والتواصل والعلاقات العامة من خلال العديد من البرامج والأنشطة بما في ذلك المؤتمر العربي السنوي للعلام والتواصل والعلاقات العامة.
ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس مجلس الشورى، السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، والذي رحب في الكلمة بالحضور الكريم في الملتقى وخص بالشكر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على منح رئيس مجلس الشورى شرف رعاية هذا الملتقى الهام، الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام، لا سيما الإعلام البرلماني، كوسيلة لنقل رؤى المجتمعات والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية، في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ والرقمنة التي فتحت أمامنا آفاقًا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية، تبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعّالة وضرورية لنقل أصوات المجالس البرلمانية إلى الشعوب، بطرق تلبي تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.
ولفتت دكتورة رانيا عبدالرازق المنسق العام للملتقى و الأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- إلى مشاركة العديد من الشخصيات البارزة المختصة والمؤثرة في مجال الإعلام البرلماني من مختلف الأقطار العربية بالملتقى ممن تعرف من خلالهم على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام البرلماني، ونستمع إلى التجارب الملهمة والمبادرات المهمة من مختلف أنحاء الوطن العربي.
إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وتطلعاتهم حول دور الإعلام البرلماني في تعزيز الحوار والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية، و من الأفكار والرؤى التي تسهم في النهوض بالإعلام البرلماني إلى مستويات أكثر تميزًا وفاعلية وتأثيرًا.
يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة، الإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف، الإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل، والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني الإعلام البرلمانی والعلاقات العامة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟