الولايات المتحدة تدرج شبكة لحزب الله في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، شبكة تابعة لحزب الله اللبناني في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات الأمريكية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "هذا الاجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات يشمل المدعو عامر محمد عقيل رضا الذي يدير بمساعدة أشخاص آخرين مشروعا تجاريا مشبوها لحزب الله يتعلق بصادرات الفحم إلى لبنان".
وأضافت أن "العقوبات تستهدف شبكة من سبعة أفراد وكيانات رئيسية في أمريكا الجنوبية ولبنان على رأسهم عقيل الموجود في لبنان حاليا" مشيرة إلى أن "تلك الشبكة تدر إيرادات من خلال أعمال مشبوهة لأنشطة حزب الله الارهابية كما تسمح تلك الاموال بوجود الجماعات الارهابية في امريكا اللاتينية".
وأوضحت أن "الشبكة ساعدت حزب الله منذ تأسيسها بإنشاء بنية تحتية عالمية واسعة النطاق تتضمن انشطة تجارية مشبوهة تسمح لعناصر حزب الله بالسفر والتنقل بحرية وتحديد الأهداف بشكل استراتيجي ونقل المواد والأموال".
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان منفصل إن "هذا القرار يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم".
وأضاف ميلر "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه"
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية