عاجل.. مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراض بالمدن الجديدة بالدولار الأمريكى
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.
وأضاف الوزير، أنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلًا من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالي مساحة 247 فدانًا، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعًا، بإجمالي مساحة 679 فدانًا.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحًا كبيرًا، وشهدت إقبالًا ملحوظًا على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى – عمرانى – صناعى – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة (ستة أشهر فقط) يعاد بعدها العرض على مجلس ادارة الهيئة لإبداء الرأي، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرین الأجانب بالمدن الجدیدة مجلس إدارة من الخارج
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش