«التأمينات»: إنشاء مركز علاجٍ ونقاهةٍ للمتقاعدين وافتتاحه خلال الأشهر القادمة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن إنشاء مركز علاجي صحي تأهيلي للمتقاعدين الكويتيين، متوقعة افتتاحه خلال الأشهر القادمة، مضيفة أن المركز سينشأ بتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقالت التأمينات إن المركز بمساحة اجمالية للبناء قدرها 3 آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله، ويشمل جميع المرافق من عيادات وصالات رياضية وحمامات السباحة وغرف للعلاج الطبيعي وغيرها منقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذان يخدمان أعضاء المركز.
العليان: تطبيق تجربة «الأوقاف» بإعادة استخدام مياه الوضوء في ري المزروعات منذ 6 دقائق البلدية: إنجاز أعمال تنظيف المدارس بالتعاون مع وزارة التربية منذ 13 دقيقة
وأوضحت أن إدارة المركز ستكون من طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها بدنيةً كانت أو نفسيةً أو غيرها من الاحتياجات الصحية، وتوفر فريقًا خاصًّا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج، بالإضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بالصحة لدى المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار على خططهم العلاجية وإكمالها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم الحقيقى واللازم لهم.
وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بأنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم شبيه بالإسكان الإجتماعى .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهرينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريحددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولةيمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي