«التخطيط»: تحويلات العاملين في الخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سو باريت مديرة البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك.
وحدة سياسات سوق العملوتناولت الوزيرة الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل، مؤكدة الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر، وأشارت إلى أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما ينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت أن المعهد يراجع ويعد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
جهود توطين أهداف التنمية المستدامةومن جانبه، تحدث أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشار إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
القانون والدولارات.. هل ارتكتب نوال الدجوي مخالفة بحيازة النقد الأجنبي؟
أثارت الواقعة المتداولة حول سرقة فيلا د. نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، تساؤلات عديدة حول قانونية حيازة الدولار خارج الجهاز المصرفي، وهل يجرمه قانون البنك المركزي؟.
واتهمت د. نوال الدجوي أفراد من أسرتها بسرقة ملايين الدولارات من منزلها، الأمر الذي حمل علامات استفهام كثيرة حول مشروعية حيازتها لهذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة في غير النطاق "المصرفي".
هذه المسألة أُثيرت في وقائع مشابهة ما دفع الحكومة والنيابة العامة لتوضيح الأمر والتفرقة بين أمرين الأول: "الحيازة"، والأمر: "الإتجار".
قانون البنك المركزي كان واضحًا بشكل مباشر في نصه المتعلقة بجرائم "الدولار" فأورد العقوبة وألصقها بفعل "الإتجار"، بينما لم يشر إلى مسألة الحيازة، التي أكدت مشروعيتها بيانات رسمية صادرة عن النيابة العامة.
في التقرير التالي، نوضح الفرق بين مشروعية حيازة الدولارات والعملات الصعبة بوجه عامة، وتجريم "الإتجار" قانونًا بنص واضح صريح.
تجريم الإتجارواجه قانون البنك المركزي الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق الجهاز المصرفي بعقوبات قاسية تتراوح ما بين الغرامة المرتفعة والسجن.
ونص القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى".
وينص كذلك على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشروعية حيازة لنقد الأجنبيويشرع القانون لأي شخص في حيازة النقد الأجنبي، وهذا ما تنص عليه المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصري، حيث تشير إلى أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
واشترط القانون أن تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصرى، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار.
وشددت النيابة العامة في بيان سابق، على مشروعية حيازة الأفراد لـ النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، ويحميها القانون، في حين أكدت أن المجرم هو التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي يتم التحقيق فيها وفقا لضوابط حددتها لجنة مشكلة من النائب العام.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر