التحفظ على 16مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. وهذه عقوبة الإتجار في العملة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 16 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 16 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق أسعار العملات السوق المصرفي النقد الأجنبى الإتجار في العملة قانون البنک المرکزى النقد الأجنبی ملایین جنیه ملیون جنیه لا تقل عن جنیه من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار وتحسن الإيرادات السياحية
أكد البنك المركزى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بارتفاع بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشار تقرير البنك المركزى صادر اليوم انه شهد القطاع السياحي أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقارنة بنحو 154.1 مليون ليلة في العام السابق.
ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك في إطار تعافي القطاع السياحي من تداعيات الأزمات العالمية، واستمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن هذه المؤشرات أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات